تواصل حكومة عزيز أخنوش إهمال تنزيل الأجندة الملكية في ورش الحماية الاجتماعية، وهو ما أثار انتقادات برلمانية حادة.
فقد كشف النائب مصطفى إبراهيمي أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لم يتم خلال سنتي 2021 و2022، ما ترك حوالي 8,5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية. كما لم يتم تعميم التعويضات العائلية، مما حرم 1,5 مليون طفل وأسرهم من الدعم المقرر وفق البرنامج الوطني.
وبالنسبة إلى توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، لم تستفد أي فئة من غير الأجراء، فيما لم يتم تطبيق آليات تسجيل المستفيدين بشكل فعال في السجل الاجتماعي الموحد، ما أدى إلى إقصاء ملايين المواطنين بسبب المؤشر المتبع لتحديد الفقر وتحويلهم إلى نظام يغطي عددًا محدودًا ويعاني من عجز مالي منذ البداية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الإرادة السياسية والقدرة التنفيذية للحكومة في تحقيق أهداف الورش الوطني الذي أمر بها الملك.
ويشير الإخفاق إلى أن الحكومة لا تكتفي بعدم احترام الأجندة الملكية فحسب، بل تركز على استخلاص الاشتراكات دون معالجة مشاكل الموارد أو دعم المستشفيات العمومية، ما يزيد من هشاشة النظام ويعمق أزمة الحماية الاجتماعية.
ويؤكد النائب أن استمرار هذا النهج يهدد استدامة الورش الوطني، ويدعو إلى إجراءات عاجلة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتنزيل القانون الإطار 21.09 بما يتوافق مع التوجيهات الملكية.
