عبر دكاترة وزارة التربية الوطنية عن غضبهم الشديد مما وصفوه بـ”الوضعية المأساوية” التي يعيشها ملفهم منذ أكثر من ربع قرن، رغم توقيع اتفاقات رسمية سابقة التزمت بإنصاف هذه الفئة من الكفاءات العليا.
وأكدوا في بيان لهم أن الوزارة الوصية ماطلت في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيع اتفاق 2010 القاضي بالإدماج في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، والاتفاق التاريخي في 18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي نص على منح إطار “أستاذ باحث” لجميع الدكاترة، مشيرين إلى أن الوزارة لم تُصدر المرسوم الاستثنائي لتفعيل هذه الالتزامات وعادت سنة 2024 إلى “إعادة إنتاج سيناريو 2010” عبر مباراة وصفوها بـ”العبثية”.
وأوضح البيان أن مباراة 2025 شكلت “قمة العبث والاستهتار” لاقتصارها على 600 منصب فقط مقابل أكثر من 6000 دكتور، وحصرها في المراكز الجهوية دون باقي المؤسسات التعليمية والبحثية، معتبرين أن ذلك أفرغ شهادة الدكتوراه من قيمتها العلمية وحوّلها إلى “مجرد ورقة شكلية”.
وانتقد الدكاترة ما وصفوه بـ”الخروقات الجسيمة” التي رافقت المباراة، من مشاهد “مُذلة” عند إيداع الملفات إلى “انتقاء كارثي” من لجان لا تملك خبرة بخصوصيات المراكز الجهوية، وصولًا إلى “فضائح” تمثلت في انتقاء أربعة مديري أكاديميات جهوية.
وفي ختام بيانهم، أعلنوا رفضهم القاطع لمباراة 2025، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوقفها والتسريع بتسوية الملف بشكل نهائي عبر الإدماج الشامل والفوري وتوزيع منصف على مختلف المؤسسات، محذرين من أن استمرار ما وصفوه بـ”النهج العبثي” سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتصعيد أشكالهم النضالية حتى انتزاع حقوقهم كاملة.
