هاشتاغ
يشهد المغرب موجة متصاعدة من الإفلات من العقاب في ملفات الفساد ونهب المال العام، ما يثير قلق المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين. وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محاولات إسكات الأصوات الحرة لن توقف نضال الجمعية، وأنها ستكشف قريباً عن برنامج يفضح المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل لوبيات الفساد ولصوص المال العام، محذراً من خطورة استمرار هذه الظاهرة على استقرار الدولة والمجتمع.
وأوضح الغلوسي أن المشهد الحالي يعكس مفارقة صارخة: فبينما تُحاكم الأصوات المطالبة بالمحاسبة، يفلت ناهبو المال العام من العقاب، وتصدر أحكام مخففة أحياناً دون استرجاع الأموال المنهوبة. وأشار إلى أن بعض الملفات القضائية تتحول إلى قضايا مزمنة دون نتائج حقيقية، مما يقوض مبدأ الردع ويغذي شعور المواطنين بالإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات.
وأضاف الغلوسي أن تدخل لوبيات قوية لإيقاف مسار المحاسبة يشكل تهديداً مباشراً للعدالة ويزيد من تفاقم الغضب الاجتماعي. وخلص إلى أن المغرب يعيش اليوم على وقع “سرعتين في العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تقويض التنمية واستنزاف الأمل لدى المواطنين، محذراً من خطورة هذه الظاهرة على استقرار الدولة والمجتمع على المدى الطويل.