Hashtag
سجل حجم النقد المتداول في المغرب مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ مع نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 458 مليار درهم، بزيادة قدرها 36,6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هذا الارتفاع دفع بنك المغرب إلى التعمق في دراسة الظاهرة لفهم أسبابها والبحث عن حلول عملية لمعالجتها، حيث كشف والي البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس البنك يوم 23 شتنبر أن المؤسسة أعدت تقريراً مفصلاً أرسل إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية للاطلاع وإبداء الرأي.
وأوضح الجواهري أن العوامل التي تغذي تنامي استعمال النقد معروفة وتم تحليلها بعمق، مشيراً إلى أن “الحلول السحرية غير موجودة”، مؤكداً أن المقاربة الحالية تركز على المرحلة اللاحقة لتقليص حجم السيولة المتداولة وخفض نسبتها من الناتج الداخلي الخام، وإعادة توجيهها نحو القنوات البنكية وشبه البنكية.
ومنح بنك المغرب مختلف الأطراف المعنية مهلة أسبوعين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن تعقبها جلسة نقاش شاملة لدراسة البدائل والرافعات الممكنة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تحديات اقتصادية وتنظيمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بفعالية السياسات المالية وشفافية المعاملات الاقتصادية.
