هاشتاغ/فاس
قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، يوم الاثنين، بإلغاء القرار الصادر عن إدارة جامعة الأخوين بإفران، والمتعلق برفض إعادة تسجيل 14 طالبا للموسم الدراسي 2025-2026، في قرار يُعدُّ انتصارًا لحقوق التلاميذ وأولياء أمورهم.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والرأي العام، بعد أن استنكر أولياء الأمور القرار، واعتبروه “تعسفيًا” مرتبطًا بمشاركتهم في جمعية أولياء الأمور وانتقادهم لإدارة المؤسسة.
وتوسعت القضية لتصل إلى البرلمان، حيث دعا نائب عن حزب التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى توضيح ملابسات القرار ومبرراته.
من جهتها، أصدرت إدارة الجامعة بيانًا دافعت فيه عن قرارها، موضحة أن عمليات الطرد جاءت “استجابة لانتهاكات متكررة للنظام الداخلي” من قبل سبع عائلات، مؤكدة أن الهدف الأساسي كان الحفاظ على مجتمع الجامعة وضمان العدالة بين العائلات، إلى جانب المحافظة على المعايير الأكاديمية التي تشتهر بها المؤسسة.
إلغاء القرار القضائي يعكس أهمية دور القضاء في حماية حقوق الطلاب ومراقبة قرارات المؤسسات التعليمية، ويضع إدارة الجامعة أمام تحدٍ لإعادة النظر في سياساتها الداخلية وضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع الأسر والطلاب.
