Hashtag
في خضم الاحتجاجات المتواصلة التي تعرفها مدن مغربية منذ أربعة أيام، والتي بلغت ذروتها أمس مع تسجيل مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن، خصوصًا بمدينة إنزكان، خرج وزير العدل الأسبق ووزير الدولة السابق مصطفى الرميد بموقف مثير على صفحته الرسمية.
الرميد دعا حكومة عزيز أخنوش إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية عبر الإنصات لمطالب الشباب وتقديم “أجوبة مقنعة”، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ”لغة الخشب” التي درج بعض كبار المسؤولين على استعمالها.
وأكد أن المغرب، رغم ما حققه من إنجازات في السنوات الماضية، ما زال يواجه “مشاكل بنيوية” تدفع الشباب إلى الشارع طلبًا للتغيير.
وشدّد الوزير السابق على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع يستوجب التفاعل الإيجابي، محذرًا في المقابل من اتساع دائرة العنف والانزلاقات التي قال إنها “أصبحت مثيرة ومقلقة”.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية التزمت بتعليمات واضحة بعدم استعمال القوة المفرطة، في وقت ظلّ أغلب المحتجين متمسكين بالسلمية.
غير أن الرميد لفت إلى أن “عناصر عنيفة” ـ وصفها بـ”المندسة” ـ اخترقت صفوف المتظاهرين واستهدفت رجال الأمن، وهو ما أدى إلى أحداث شوهت الأهداف النبيلة للاحتجاجات.
ودعا الشباب إلى تحمّل مسؤوليتهم في عزل هذه الفئة، حتى لا تفقد حركتهم صدقيتها في نظر الرأي العام.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أن العبء الأكبر يقع على الحكومة التي “لا يمكن أن تترك الشارع ينزلق إلى مواجهات مؤسفة”، مقترحًا إشراك الشباب في حوار علني عبر الإعلام العمومي، وصياغة حلول عملية تهم قضايا الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية.
