كشف بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بعنوان “بيان الواجب والمصلحة الوطنية”، عن توجيه رسائل مزدوجة بين ما يخص الشباب المحتجّ وبين أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية على هامش تحركات شباب “جيل Z”.
وبحسب نص البيان، فقد دعا الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران الشباب إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات، مؤكدًا أن مطالبهم المشروعة قد وصلت وأن التعبير عنها يمكن أن يتم عبر المؤسسات الدستورية والقنوات الرسمية، حفاظًا على الأمن والاستقرار.
لكن ما يلفت الانتباه في البيان هو الرسالة الموجهة لأعضاء الحزب، إذ شدّدت الأمانة العامة على ضرورة عدم الانخراط في هذه الاحتجاجات، مع التأكيد على مواصلة العمل الحزبي والمؤسساتي من داخل البرلمان والجماعات الترابية والهيئات الحزبية المركزية والموازية، ومواصلة “تأطير المواطنين والدفاع عن حقوقهم المشروعة” ضمن الأطر الرسمية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق تحليلي أوسع، حيث حمّل الحزب الحكومة الحالية المسؤولية عن الاختلالات في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب، مبرزًا فشلها في الاستجابة لمطالب المواطنين، وهو ما اعتبره الحزب سببًا رئيسيًا لغضب الشباب، لكنه شدّد على أن أعضاء الحزب يجب أن يلتزموا بالعمل السياسي الرسمي وعدم الانزلاق إلى المشاركة المباشرة في الاحتجاجات.
البيان يعكس استراتيجية مزدوجة لحزب العدالة والتنمية: من جهة دعم مطالب الشباب المشروعة والتعبير عن فهمه لغضبهم، ومن جهة أخرى ضبط سلوك مناضلي الحزب عبر تحذير صريح بعدم المشاركة المباشرة في الاحتجاجات، وتأكيد الالتزام بالعمل الحزبي داخل المؤسسات الرسمية. هذا التوازن يظهر حرص الحزب على حماية استقراره السياسي والحفاظ على الشرعية المؤسسية، مع توجيه رسالة ضمنية بأنه يفرق بين المواطنين الشباب كجهة مطالبة بحقوقهم وأعضاء الحزب كجهة تنظيمية مسؤولة عن العمل داخل المؤسسات.
