هاشتاغ
أصدرت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2025، بلاغاً رسمياً تناول العمليات والتدخلات التي باشرتها القوات العمومية خلال الأيام الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وضمان ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح البلاغ أن بعض التظاهرات شهدت تصعيداً خطيراً تحول إلى تجمهرات عنيفة استخدم فيها بعض الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تدمير وإتلاف 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص.
وأكدت الوزارة أن المتظاهرين اقتحموا عددًا من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية في مدن آيت اعميرة، وإنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة، حيث شملت الأضرار عمليات نهب وتخريب، ومنعت بعض الفئات سيارة إسعاف من تقديم المساعدة بمدينة وجدة.
وتفصيلاً، سجلت الإصابات والأضرار على النحو التالي:
عمالة إنزكان – آيت ملول: 69 إصابة، أضرار بـ 3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات للخواص، و3 وكالات بنكية وصيدلية ومجموعة محلات تجارية.
عمالة وجدة – أنجاد: 51 إصابة، أضرار بـ 40 سيارة، ومحلين تجاريين.
عمالة الصخيرات – تمارة: 44 إصابة، أضرار بـ 47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة للخواص.
إقليم بني ملال: 28 إصابة، 7 سيارات تالفة.
إقليم الرشيدية: 13 إصابة، 8 سيارات تالفة.
إقليم بركان: 10 إصابات، 12 سيارة تالفة.
إقليم تيزنيت: 8 إصابات، سيارة واحدة تالفة.
إقليم القنيطرة: 8 إصابات.
إقليم اشتوكة – آيت باها: 5 إصابات، أضرار بـ 12 سيارة.
عمالة الرباط: 5 إصابات.
إقليم كلميم: 5 إصابات، سيارة واحدة تالفة.
إقليم الناضور: 4 إصابات، أضرار بـ 10 سيارات.
إقليم خنيفرة: 4 إصابات.
عمالة مكناس: 4 إصابات، سيارة واحدة تالفة.
إقليم ورزازات: 2 إصابة.
عمالة الدار البيضاء: 2 إصابة، سيارة واحدة تالفة.
إقليم تارودانت: إصابة واحدة، سيارة واحدة تالفة.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أشار البلاغ إلى أن السلطات العمومية تعاملت مع المخالفين وفق القانون، حيث تم إخضاع بعض الأشخاص للتحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأُطلق سراحهم بعد استكمال المسطرة القانونية، بينما وُضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت وزارة الداخلية على احترام حقوق التظاهر السلمي في نطاقها القانوني، مع التزام كامل بحماية الأمن والنظام العامين، واتخاذ أقصى درجات الحزم والصرامة تجاه كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب، مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
وفي الختام، شددت الوزارة على استمرارها في أداء واجبها بمسؤولية، مع التحفظ وضبط النفس واحترام النصوص القانونية والضوابط المهنية، للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين.
