هاشتاغ
أصدرت جماعة العدل والإحسان بياناً عبر أمانتها العامة للدائرة السياسية حول موجة الاحتجاجات التي قادها شباب “جيل Z” في عدد من المدن المغربية، حيث حمّلت الدولة المسؤولية الكاملة عن تصاعدها، معتبرة أن ما يجري هو نتيجة طبيعية لما وصفته بـ”سياسات التفقير والتهميش ونهب المال العام”.
وفي الوقت الذي عبّرت فيه الجماعة عن دعمها للمطالب الاجتماعية العادلة وحق الشباب في التظاهر السلمي، لم تؤكد بشكل مباشر مشاركتها في هذه الاحتجاجات، مكتفية بالتأكيد على أن هذه التحركات الشبابية تعكس جيلاً جديداً بخصوصياته واستقلاليته في التعبير عن الغضب والرفض.
وأكد البيان أن معالجة الأزمة الراهنة لا يمكن أن تتم عبر المقاربة الأمنية أو عبر الوعود المتكررة، بل تتطلب إصلاحاً جذرياً يعيد الثقة للشعب، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والحرية والكرامة والمشاركة الفعلية في القرار السياسي.
كما أدانت الجماعة ما اعتبرته “القمع المفرط” الذي رافق بعض المسيرات، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وفي الوقت نفسه نبهت إلى أن مظاهر التخريب التي شهدتها بعض الاحتجاجات تضر بالمطالب المشروعة وتثير تساؤلات حول مصادرها.
ويرى مراقبون أن موقف العدل والإحسان، الذي يوازن بين تحميل الدولة المسؤولية ودعم المطالب الشعبية من جهة، وتفادي إعلان مشاركتها المباشرة من جهة أخرى، يعكس رغبة الجماعة في الحفاظ على مسافة سياسية من هذه التحركات، مع إبراز تعاطفها مع الشباب الغاضب.
