هاشتاغ
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد عن إطلاق دراسة شاملة حول الفساد في قطاع الصحة بالمغرب، بتكليف من مكتب Forvis Mazars بتكلفة 2,3 مليار درهم.
وتهدف الدراسة إلى رسم خريطة مفصلة لمخاطر الفساد في خدمات الرعاية الصحية، سلسلة قيمة المنتجات الصحية، وتنظيم العيادات والممارسات الطبية الخاصة، واقتراح إجراءات عملية لتعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني.
وأظهرت نتائج التحقيق الوطني لعام 2022، الذي شمل 5000 مواطن مغربي و1000 مغربي مقيم بالخارج، أن 68٪ من المواطنين يرون الفساد واسع الانتشار في القطاع الصحي، بينما تعرض 17٪ من المستفيدين من الخدمات العامة لطلبات رشاوى.
ويكشف سلوك المواطنين أن 57٪ يقبلون دفع الرشاوى، في حين يرفضها 25٪ ويكملون معاملاتهم، ونادرًا ما يتم الإبلاغ عنها ويعتبر قطاع الصحة العامة الأكثر عرضة للفساد، خاصة في مجالات المساعدات الاجتماعية والتوظيف، بينما تصنف الشركات الصغيرة الفساد بدرجة عالية تصل إلى 8,24 من 10.
ويؤثر الفساد بشكل مباشر على جودة الوصول إلى الرعاية الصحية والمساواة في الخدمات، ويضعف فعالية النظام الصحي الوطني. ويرجع ذلك إلى ضعف الأطر التشريعية، تعدد الفاعلين دون تنسيق، ونقص الرقابة، إلى جانب محدودية العرض الصحي. ومع تصاعد هذه المخاطر، تصبح تنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد ضرورة عاجلة لتلبية تطلعات المواطنين، خصوصًا الشباب، وضمان تحقيق أهداف المغرب لعام 2035.
