هاشتاغ
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى التهدئة وضبط النفس في المغرب، على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة التي يقودها شباب جيل Z في عدد من المدن المغربية، للمطالبة بتحسين الخدمات العمومية ومكافحة الفساد وتوسيع هامش الحريات.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، إن بروكسل تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في الشارع المغربي، مشددًا على أهمية احترام الحق في التظاهر السلمي والحوار البناء بين السلطات والمواطنين. وأضاف أن الاتحاد “يثق في قدرة المؤسسات المغربية على معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية عبر الوسائل الديمقراطية والقانونية”.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه مدن مغربية كبرى احتجاجات متفرقة نظمها شباب من جيل Z، الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتعبئة والتواصل، في حركة غير مؤطرة حزبياً أو نقابياً. وتطالب الحركة بإصلاحات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الريع، معتبرة أن السياسات العمومية لم تعد تواكب تطلعات الشباب المغربي.
في المقابل، تلتزم الحكومة المغربية الصمت الرسمي تجاه الموجة الاحتجاجية، مكتفية بتصريحات مقتضبة تدعو إلى “الالتزام بالقانون وضمان سير المؤسسات التعليمية والاقتصادية بانتظام”، وسط انتقادات من بعض الفاعلين السياسيين الذين اعتبروا أن نهج التجاهل قد يزيد من حدة التوتر بدل امتصاصه.
ويرى مراقبون أن دخول الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة يعكس قلقاً دبلوماسياً من احتمال توسّع رقعة الاحتجاجات، خاصة في ظل تزايد حضور الجيل الرقمي الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي، والذي يوصف بأنه “جيل غير قابل للاحتواء بالأساليب التقليدية”.
