كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، عن عجز مهول في قطاع الصحة يقدّر بنحو 30 ألف طبيب، معتبراً أن هذا النقص يعكس هشاشة المنظومة الصحية الوطنية وضعف التخطيط الاستراتيجي للحكومة في مواجهة الخصاص المزمن في الموارد البشرية.
وقال بركة، خلال استضافته في برنامج “نكونو واضحين” الذي بثّته القناة الثانية مساء الأحد، إن قطاع الصحة يعيش “مرحلة دقيقة تتطلب قرارات شجاعة وإصلاحات عاجلة”، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد عقد اجتماع للأغلبية لإطلاق تدابير مستعجلة سيكون لها أثر مباشر على المواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن العجز في الأطباء يأتي رغم الزيادات الكبيرة في ميزانية القطاع التي ارتفعت بنسبة 65 في المائة، مشيراً إلى أن التركيز في السنوات الماضية انصب على البنيات التحتية دون مواكبتها بالعنصر البشري المؤهل، وهو ما جعل عدداً كبيراً من المستشفيات والمستوصفات “بلا أطباء ولا تجهيزات كافية”.
وأشار بركة إلى أن 500 طبيب أجنبي فقط يزاولون مهامهم حالياً بالمغرب، في محاولة لسد جزء بسيط من الخصاص، مضيفاً أن هذا الرقم يبقى غير كافٍ لتغطية الحاجيات الوطنية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
كما كشف الوزير أن الحكومة رفعت أجور الأطباء من 8 آلاف إلى ما بين 12 و13 ألف درهم شهرياً لتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع العام، مبرزاً أن تجربة المجموعات الترابية الصحية ستنطلق قريباً بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وفق نظام جديد للأجر يعتمد على المردودية وحجم الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، أعلن بركة عن إصدار مرسوم جديد يتعلق بأسعار الأدوية لمعالجة الاختلالات التي تعيق توزيعها وضمان ولوج المواطنين إليها بأسعار معقولة، مؤكداً أن “إشكالية الحكامة” تبقى من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
وأضاف بركة أن وزارته رصدت أيضاً وجود نحو 5000 مدرسة قروية بدون ماء، وهو ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام تمدرس الفتيات، مشيراً إلى أن برنامجاً استعجالياً سيُطلق قريباً لمعالجة هذا الوضع.
وتأتي تصريحات نزار بركة لتكشف عن واقع مقلق لقطاع حيوي وحساس، حيث يُواجه المغرب نقصاً يهدد الأمن الصحي للمواطنين، في وقت تتوالى فيه الوعود الحكومية دون حلول عملية تنهي معاناة المغاربة مع الخدمات الصحية المتردية ونقص الكوادر الطبية.
