,,هاشتاغ
شهدت محكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 صدور أول حكم قضائي حاسم في ملف أحداث التخريب التي عرفتها المدينة مؤخراً، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق أحد المتورطين بعد متابعته بتهم تتعلق بإضرام النار، وتخريب الممتلكات العمومية، والاعتداء على عناصر القوات العمومية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان الأفعال التي تمسّ بالنظام والأمن العامين. ويُعد هذا الحكم أول قرار يصدر في هذا الملف، في وقت ما تزال فيه التحقيقات والمتابعات القضائية جارية بحق عدد من الموقوفين الآخرين على خلفية نفس الوقائع.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من حكم آخر أصدرته المحكمة الابتدائية بأكادير، أدانت فيه أحد الأشخاص بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعدما تبين أنه استغل صفحته على موقع “فيسبوك” للتحريض على التخريب والعنف.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يشكل رسالة واضحة من القضاء المغربي مفادها أن الدعوات إلى العنف أو المساس بأمن المواطنين عبر الفضاء الرقمي لن تمر دون عقاب، وأن العدالة عازمة على مواجهة كل محاولات زعزعة الاستقرار باستخدام الحزم والصرامة.
وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية المتواصلة التي باشرتها السلطات في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها بعض المدن المغربية، والتي أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات التخريب والتحريض عبر الإنترنت.
