في فضيحة صحية جديدة تعكس ارتباك تدبير وزارة الصحة، دقّت البرلمانية حنان أتركين عن حزب الأصالة والمعاصرة ناقوس الخطر بشأن الانقطاع الخطير لدواء “الميثوتريكسات” الفموي من الصيدليات المغربية، وهو دواء يعتمد عليه آلاف المرضى يوميًا لعلاج أمراض مزمنة كالروماتيزم والذئبة والصدفية.
أتركين كشفت في سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الأزمة لم تعد ظرفية، بل تحولت إلى “مسألة معقدة ومقلقة” تمس الأمن الدوائي للمملكة، مشيرة إلى أن أزيد من 96% من أطباء الروماتيزم أكدوا توقف مرضاهم عن العلاج بسبب غياب الدواء، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى الستيرويدات بجرعات مرتفعة، وهو ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة مثل هشاشة العظام وارتفاع نسبة السكري ومشاكل القلب.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الوزارة الصمت، يضطر المرضى إلى تحمل كلفة علاج باهظة عبر اقتناء أدوية بيولوجية بديلة لا تشملها التغطية الصحية، فيما تتفاقم الضغوط على المستشفيات العمومية التي تستقبل يوميًا حالات تدهورت أوضاعها بسبب توقف العلاج.
أتركين لم تكتف بالتشخيص، بل اتهمت وزارة الصحة بالتقاعس وسوء التدبير، مطالبة الوزير بالكشف عن الخطوات العملية المتخذة لتجاوز الأزمة، سواء عبر تعزيز الإنتاج المحلي أو تنويع مصادر الاستيراد، داعية إلى إرساء استراتيجية وطنية لتأمين الأدوية الحيوية بعد حوادث التسمم الأخيرة التي هزّت ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
في ظل هذا الوضع، يطرح الرأي العام سؤالًا محرجًا: كيف لوزارة تتحدث عن “إصلاح القطاع الصحي” أن تعجز عن توفير دواء أساسي لحياة المرضى؟ يبدو أن الشعارات لا تشفي، والمواطن هو من يدفع ثمن الفوضى الإدارية وضعف الرقابة داخل الوزارة.
