هاشتاغ
أقرّ المجلس الحكومي المغربي مشروع القانون رقم 71.24، الذي يهدف إلى تعديل القانون التجاري وإعادة الاعتبار للشيك كأداة دفع موثوقة، في ظل تزايد حالات الشيكات بدون رصيد وتكدس القضايا في المحاكم.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يسعى إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل اللجوء إلى السجن في حالات عدم توفر الرصيد، مع الحفاظ على مسؤولية المصدرين وتحفيزهم على تسوية المبالغ المستحقة بسرعة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن عام 2024 شهد تسجيل نحو 30 مليون عملية شيك بمبلغ إجمالي 1.319 مليار درهم، مع تسجيل 972.230 حالة رفض للشيكات لعدم كفاية الرصيد. وبين 2022 ويونيو 2025، أدت هذه الحوادث إلى رفع 180.223 شكاية ضد 76.936 شخصًا، بينهم 58.710 محتجزين، وهو ما اعتبرته الحكومة أرقامًا “مقلقة” تستدعي إصلاحًا عاجلًا للآلية الحالية التي اعتُبرت عقابية ومكلفة اجتماعيًا.
تستهدف الإصلاحات مراجعة المادة 316 لتنتقل من العقوبة التلقائية إلى تسوية المبالغ المستحقة أولًا، مع تقليص الغرامة من 25٪ إلى 2٪ في حال تسوية الديون، وتشجيع التوفيق بين الأطراف في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما يشمل تعليق العقوبة أو إيقاف المتابعة عند سداد المبلغ أو سحب الشكوى.
و يُستبدل السجن ببدائل قضائية عند عدم الحاجة لحماية النظام العام، مع استثناء النزاعات الأسرية من العقوبات الجنائية، بما يعزز الثقة في المعاملات المالية ويحد من آثار العقوبات على الاقتصاد والأسرة.
