هاشتاغ
في موقف لافت خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعا ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرًا أن الرأيين الدستوريين الصادرين عن المؤسستين يشكلان مرجعاً أساسياً لتجويد النص القانوني وتفادي المقتضيات المثيرة للجدل التي أفرزها المشروع في صيغته الحالية.
وقال ولد الرشيد، خلال كلمته الافتتاحية في اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مشروع القانون يأتي في سياق وطني ودولي يعرف تحولات متسارعة في قطاع الإعلام والصحافة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، وضمان استقلالية وهيكلة فعالة للمجلس الوطني للصحافة بما يعزز الثقة في الإعلام المغربي.
وشدّد رئيس الغرفة الثانية على أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري فحسب، بل هي «شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد ودعم المشاركة المواطِنة»، مضيفًا أن المغرب، في ظل القيادة الملكية، اختار مساراً ديمقراطياً قائمًا على حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومة الموثوقة.
وفي إشارة إلى النقاش الذي أثارته بعض مقتضيات مشروع القانون الجديد، أبرز ولد الرشيد أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة كشفت عن إشكالات تنظيمية وهيكلية، من بينها ضعف الحكامة، وتضارب تمثيليات الفاعلين، وغياب الفعالية في اتخاذ القرار، الأمر الذي يستدعي «تحديث الإطار القانوني المنظم للمجلس» حتى يضطلع بدوره في تأطير المهنة على نحو مستقل ومسؤول.
وأضاف أن على الحكومة والبرلمان العمل بشكل تشاركي من أجل صياغة نص قانوني متوازن يستجيب للمعايير الدستورية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن الرأيين الصادرين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتاريخ 16 يوليوز 2025، تضمنا توصيات جوهرية ينبغي الإنصات إليها واعتمادها في المسار التشريعي.
وأكد ولد الرشيد أن الإصلاح المرتقب لا يجب أن يقتصر على المجلس الوطني للصحافة، بل يجب أن يكون جزءاً من مشروع أشمل لإصلاح قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب، بهدف تعزيز التعددية الإعلامية، وضمان استقلالية الصحافيين، وترسيخ التنظيم الذاتي المهني على أسس من النزاهة والشفافية.
وختم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش التشريعي يتطلب توافقًا مؤسساتيًا ومهنيًا حول مضامينه، بما يعزز الحق في حرية الصحافة والإعلام المهني النزيه، ويكرّس المغرب كنموذج إقليمي في احترام التعددية الإعلامية والديمقراطية التشاركية.
> خلاصة:
توصية ولد الرشيد لوزير الثقافة بنسعيد باعتماد رأيي المؤسستين الدستوريتين، تعكس حرص المؤسسة التشريعية على التوفيق بين مقتضيات التنظيم الذاتي للصحافة وضمان الحريات الأساسية، في وقت يتجه فيه المغرب إلى إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يواكب التحولات الجديدة في المشهد الإعلامي الوطني.
