بشكل مفاجئ دعا محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون الخاص بالمجلس للصحافة المحال حاليا على مجلس المستشارين، لاعتماد رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مراجعة نص المشروع.
ويبدو أن مناقشة مشروع القانون رقم 25.26 الخاص بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، سيدخل مرحلة جديدة بعدما دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد صبيحة في اشغال اليوم الدراسي المنظم من لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعدم تجاهل رأيين لمؤسستين دستوريتين صدرا في الموضوع بطلب من رئيس مجلس النواب.
ودعا ولد الرشيد، أمام أنظار وزير الثقافة والشباب والتواصل إلى الأخذ بعين الاعتبار، ما جاء من ملاحظات وتوصيات في الرأيين اللذين أبداهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلب الرأي الذي توصلت به هاتين المؤسستين من رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025، باعتبارهما مؤسستين دستورتين مستقلتين، ونظرا لما يتضمنه هذين الرأيين من ملاحظات جوهرية وتوصيات هامة يجب الانتباه إليها.
ويعتبر ولد الرشيد أن تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يمكن أن يفصل عن مشروع أكبر وأوسع، ألا وهو الإصلاح الحقيقي والشامل لقطاع الإعلام والاتصال في بلادنا، لأن هذا المجلس كآلية لا يجب أن يكون غاية في حد ذاته، بل هو فقط لبنة من لبنات أخرى لإرساء دولة القانون والمؤسسات. وخصوصا في ظل وجود إرادةٍ سياسية،تهدف إلى تعزيز الحق في التعبيـر وحرية الصحافة والتعدديـة الإعلامية وحق المواطنين في المعلومة، وتوطيد أسس التنظيم الذاتي للمهنة، بما ينسجم مع روح دستور المملكة ومع المواثيق الدولية والممارســات الفضلــى التــي تبلــورت فــي مختلــف التجــارب الدوليــة ذات الصلــة بالتنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة وفــي مجــال حمايــة حريــة التعبيــر بشــكل عام.
ويبدو أن الدعوة لاعتماد رأيين صادرين عن مجلسين دستورين رفضا كل لبنات مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة بما فيها تركيبة المجلس وطريقة الانتداب والانتخاب، ستفتح لا محالة مواجهة قد تمتد هذه المرة لمكونات التحالف الحكومي، التي يبدو انقسامها واضحا اليوم بخصوص التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.
