هاشتاغ
يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026 أولوية واضحة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الاجتماعية التي تراهن عليها الحكومة، من خلال رفع الميزانية المخصصة للقطاع إلى أكثر من 27,18 مليار درهم، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية، حيث خصص المشروع اعتمادات مهمة لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز الموارد البشرية. وتشمل هذه الاعتمادات بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية جديدة في مدن ورزازات، تيزنيت، إنزكان، الصويرة، الجديدة، خريبكة، آسفي، وقلعة السراغنة، إضافة إلى تطوير المراكز الصحية القروية في المناطق النائية.
كما رُصد مبلغ 16,4 مليار درهم لتغطية نفقات الموظفين والأطر الصحية، و11,4 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتوسيع نظام الحماية الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات، إلى جانب دعم مشاريع رقمنة المنظومة الصحية لتسهيل الولوج إلى الخدمات وتقليص آجال العلاج.
ويرى خبراء أن الأرقام المخصصة لقطاع الصحة في مشروع قانون المالية 2026 تؤكد الإرادة الحكومية في إعادة بناء الثقة في المرفق الصحي العمومي، وجعل الحق في العلاج واقعاً ملموساً لكل المواطنين، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الأقل تجهيزاً.
و بميزانية غير مسبوقة وإصلاحات هيكلية واعدة، يبدو أن سنة 2026 ستكون محطة حاسمة في مسار إصلاح الصحة العمومية بالمغرب.
