هاشتاغ
كشفت المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص 36.895 منصباً مالياً جديداً في مختلف القطاعات الوزارية، وهو رقم يعكس استمرار الدولة في سياسة دعم التشغيل العمومي، رغم الضغوط المرتبطة بعجز الميزانية وتزايد كتلة الأجور.
وبالرجوع إلى التفاصيل، يتبين أن وزارة الداخلية تتصدر لائحة المستفيدين بـ 13.000 منصب، موجهة أساساً لتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية ومصالح الأمن الترابي والإدارة المحلية.
وتأتي بعدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، في إطار تنفيذ الإصلاح الصحي الوطني وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية.
أما وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد خصص لها المشروع 7.500 منصب، أغلبها يهم أطر التدريس والدعم التربوي والإداري، فيما حصلت وزارة العدل على حوالي 2.000 منصب لتقوية البنية القضائية والإدارية بالمحاكم.
كما خصص المشروع 1.500 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز مصالح الخزينة العامة والضرائب والجمارك، إلى جانب مناصب محدودة لباقي القطاعات كوزارة التعليم العالي، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الإدماج الاقتصادي.
وتشير القراءة التدقيقية إلى أن توزيع المناصب الجديدة يندرج ضمن رؤية حكومية تستهدف تجديد النخب الإدارية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتعميم الحماية الاجتماعية.
غير أن مراقبين يرون أن العدد الإجمالي للمناصب يبقى محدوداً مقارنة بحجم البطالة في صفوف الشباب، ما يستدعي التفكير في بدائل موازية، خاصة عبر تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق فرص عمل مستدامة.
> بذلك، يكرس مشروع قانون المالية 2026 سياسة تشغيل حذرة تراعي توازن المالية العمومية، لكنها في الوقت ذاته تؤكد أن الدولة لا تزال الفاعل الأول في سوق الشغل الوطني.
