هاشتاغ
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافاً مالياً يقدر بـ 6 مليارات درهم لبناء ثمانية سدود كبرى جديدة في مختلف جهات المملكة، في إطار البرنامج الوطني للماء 2020–2027، الذي يروم تأمين الموارد المائية وضمان استدامتها في ظل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وتهدف هذه المشاريع إلى رفع الطاقة التخزينية الوطنية للمياه بأكثر من 700 مليون متر مكعب، وتقوية الشبكات الجهوية للتزويد بالماء الصالح للشرب، ودعم الري الفلاحي في المناطق المتضررة من نقص التساقطات.
وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، ستشمل هذه السدود مدن الحسيمة، خنيفرة، تارودانت، قلعة السراغنة، ميدلت، آسفي، تاونات، والراشيدية، مع مراعاة التوزيع المجالي العادل لتقليص الفوارق بين الجهات، وضمان تزويد العالم القروي بالماء خلال فترات الشح.
كما خصص المشروع ميزانية تكميلية لتأهيل 15 سداً قائماً وتعزيز عمليات الصيانة والحماية من الترسبات، بهدف الرفع من نجاعة تدبير الموارد المائية وتحسين قدرتها التخزينية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية وطنية شاملة تعتمد مقاربة استباقية في مواجهة ندرة المياه، من خلال الجمع بين بناء السدود الكبرى والمتوسطة، ومشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مع التركيز على التدبير المندمج للموارد المائية.
ويرى خبراء أن تخصيص 6 مليارات درهم لبناء ثمانية سدود في سنة واحدة يمثل قفزة نوعية في الاستثمار المائي، ويؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية واستراتيجية.
