هاشتاغ
في خطوة تؤكد توجهها نحو مزيد من الانضباط المالي وترشيد النفقات العمومية، كشفت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة عن حزمة من الإجراءات التقشفية تهدف إلى “تزيار السمطة” وضمان استعمال أمثل للموارد المتاحة، في سياق اقتصادي ومالي يتسم بتحديات متزايدة.
وأبرز المشروع أن الحكومة ستعمل على ضبط نفقات الموظفين عبر حصر مقترحات إحداث المناصب المالية في حدود الحاجيات الضرورية فقط، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتقديم خدمات عمومية ذات جودة، مع التركيز على التدبير الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين المستمر والتوزيع المتوازن للأطر بين المستويين المركزي واللاممركز.
كما شدد مشروع القانون على ضرورة ترشيد استعمال الماء وتقليص استهلاك الكهرباء، إلى جانب خفض النفقات المرتبطة بخدمات الاتصال، في إطار السعي إلى ترسيخ ثقافة النجاعة والاقتصاد داخل المرافق العمومية.
وفي ما يخص التدبير المالي، دعت الحكومة إلى تفادي تراكم المتأخرات، مع إعطاء الأولوية لتسوية الديون المستحقة، خاصة تلك المرتبطة بتكاليف الماء والكهرباء لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وشملت الإجراءات كذلك التقليص الأقصى لمصاريف التنقل والنقل داخل وخارج المملكة، إلى جانب خفض نفقات الاستقبال والإقامة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، فضلاً عن الحد من النفقات المتعلقة بالدراسات، بما يتماشى مع روح ترشيد الإنفاق العمومي.
ورغم هذه السياسة الحذرة، أبرزت الحكومة أن توازن المالية العمومية أبان عن قدرة ملحوظة على الصمود أمام توالي الأزمات العالمية، التي فرضت على المملكة تحمل نفقات استعجالية وضرورية للحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، ذكرت الوثيقة أنه تم خلال شهر أبريل الماضي فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موجهة لدعم الوضعية المالية لعدد من المؤسسات العمومية، والمساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية، إلى جانب تغطية النفقات الإضافية الناتجة عن الحوار الاجتماعي لفائدة بعض فئات الموظفين.
وبهذه التدابير، تسعى الحكومة إلى الموازنة بين ترشيد النفقات وضمان الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الكبرى، في أفق تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مردودية القطاع العام بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
