هاشتاغ
وجّه المستشار البرلماني كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، انتقادات حادة إلى وزارة الصحة، متهمًا إياها بالعجز عن تدبير القطاع الصحي، خصوصًا في العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث يعيش ملايين المغاربة أوضاعًا صحية متدهورة “تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال الهمس إن “الهشاشة الصحية في المغرب لم تعد مسألة ظرفية، بل أصبحت مرضًا مزمناً في جسد المنظومة الصحية”، محمّلًا الحكومة مسؤولية تفاقم معاناة المواطنين في القرى والبوادي بسبب غياب الأطباء، وانهيار البنيات التحتية الصحية، وضعف التجهيزات الطبية في المستشفيات الإقليمية والمراكز القروية.
وأضاف أن وزارة الصحة “تتحدث عن ورش الدولة الاجتماعية، بينما الواقع يكشف منظومة مفككة وغير قادرة على ضمان الحق الدستوري في العلاج”، منتقدًا ما سماه “غياب رؤية إصلاحية حقيقية وحكامة فعالة”.
وأكد الهمس أن الخصاص المهول في الموارد البشرية أصبح “كارثة وطنية”، داعيًا الحكومة إلى تحفيز الأطباء والممرضين على العمل في المناطق النائية عبر حوافز مالية ومهنية ملموسة، بدل الاكتفاء بـ”خطابات التطمين التي لا تملأ فراغ المستوصفات ولا تنقذ حياة المرضى”.
كما نبه المستشار البرلماني إلى “الارتباك الإداري” داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن غياب الحكامة الرشيدة يعطل مشاريع الإصلاح ويُهدر الموارد العمومية، داعيًا إلى “مراجعة جذرية في طرق تدبير القطاع الصحي وتوزيع الخدمات والمعدات على الجهات”.
وأبرز الهمس أن عدداً من المراكز الصحية القروية “تفتقر حتى لأجهزة السكانير والتصوير بالأشعة”، متسائلًا: “كيف يمكن الحديث عن الإنصاف المجالي والعدالة الصحية في ظل هذا الإهمال المزمن؟”.
وطالب الحكومة بـرفع الميزانية المخصصة للقطاع الصحي في القرى والمناطق النائية، مع إشراك الجماعات الترابية في التمويل والتنفيذ، معتبرًا أن “الوزارة تدير قطاعًا استراتيجيًا بعقلية بيروقراطية متقادمة، في وقت يحتاج فيه المغاربة إلى سياسة صحية شجاعة وجريئة تعيد الثقة للمواطن”.
وختم الهمس تصريحه بدعوة الحكومة إلى التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من “منظومة تحتضر على مرأى الجميع”، مؤكدًا أن “صمت وزارة الصحة أصبح جزءًا من الأزمة، وليس طريقًا نحو الحل”.
