هاشتاغ
تشهد قضية الصحراء تطوراً دبلوماسياً لافتاً قد يمهّد، وفق مراقبين، لمرحلة جديدة نحو طي واحد من أقدم النزاعات في العالم بين المغرب والجزائر، المستمر منذ ما يقارب نصف قرن.
فمنذ انسحاب إسبانيا من الإقليم خلال سبعينيات القرن الماضي، بسط المغرب سيطرة فعلية على معظم أقاليم الصحراء، في مقابل مطالبة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بالانفصال.
ورغم تعدد المبادرات الأممية، ظل الملف لعقود نقطة توتر هي الأكثر حساسية في العلاقات المغربية-الجزائرية.
شهد يوم الخميس 23 أكتوبر تحركاً دبلوماسياً بارزاً، حيث استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، في لقاء اتسم – وفق مصادر إعلامية – بأجواء إيجابية عكست تقدماً في دعم الطرح المغربي.
وخلال الاجتماع، أعلنت بلجيكا انضمامها رسمياً إلى قائمة الدول المؤيدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع، إلى جانب كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
خطوة اعتُبرت مؤشراً على توسّع دائرة الاعتراف الدولي بالمقترح، وارتفاع القبول به كأساس لحل سياسي دائم.
ورغم استمرار الخلافات بين الرباط والجزائر حول الصحراء، إلا أن معطيات التقرير تشير إلى أن الملف لم يعد يثير الحساسية نفسها لدى الجانب الجزائري كما في السابق، إذ أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مباشرة بعد الخطوة البلجيكية، مباحثات مع نظيره في بروكسيل من أجل “إعطاء دينامية جديدة للتعاون الثنائي”، في إشارة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لعدم خسارة الشريك الأوروبي.
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه التوقعات بإمكانية حدوث تحول في مسار النزاع، خصوصاً مع اتساع دعم القوى الغربية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مقابل تراجع تأثير أطروحة الانفصال في عدة عواصم مؤثرة.
غير أن مراقبين يحذرون من التفاؤل المفرط، مؤكدين أن أي تسوية تتطلب توافقاً إقليمياً وإشراكاً فعلياً للأمم المتحدة لضمان حل شامل ومستدام.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تمهّد هذه المؤشرات لمرحلة جديدة تضع حدوداً للتوتر المزمن بين المغرب والجزائر، وتفتح الطريق أمام انفراج تاريخي في ملف عمره 50 عاماً؟
