هاشتاغ
في سابقة تعكس حجم التداخل بين السياسة والنقابة في المغرب تفجرت خلال الساعات الأخيرة قضية تجميد عضوية يونس مجاهد الرئيس الحالي للجنة الوطنية لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
ورغم أن القرار قدم بواجهة نقابية شكلية إلا أن مصادر متطابقة داخل النقابة تؤكد أن الفاعل الحقيقي وراء هذا القرار ليس النقابة ذاتها بل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يبدو أنه وجد في هذه الخطوة فرصته لتصفية حساب سياسي داخلي مع أحد أبرز الوجوه التي لم تخضع لنفوذه داخل الحزب والنقابة على السواء.
مصادر من داخل النقابة أكدت أن قرار تجميد عضوية يونس مجاهد فرض من خارج هياكل النقابة، وأنه لم ينبع من نقاش مهني أو من مداولات قانونية واضحة، بل إن الأوامر جاءت مباشرة من القيادة الاتحادية التي سارعت إلى ممارسة الضغط عبر أذرعها داخل الأجهزة النقابية لإسكات صوت يُزعج الكاتب الأول ويحرج اختياراته.
ويُجمع كثيرون على أن يونس مجاهد ظل يمثل تيار الاستقلالية داخل النقابة وهو التيار الذي يرى أن الصحافة يجب أن تبقى فوق الحسابات الحزبية والمناورات التنظيمية، لكن هذا الموقف في نظر إدريس لشكر يشكل تحدياً لسلطته المتضخمة داخل الاتحاد وهو ما يفسر حملته المنظمة لإقصاء مجاهد من كل موقع مؤثر.
إدريس لشكر للأسف لم يكتفي بتجميد الحياة السياسية داخل حزبه، حيث جرى تمديد ولايته في ظروفغ امضة ودون انتخابات ديمقراطية، بل نقل أسلوبه القائم على “التحكم” إلى النقابة الوطنية للصحافة، التي كانت إلى وقت قريب فضاءً للتعدد والاختلاف والحرية.
اليوم وبعد قرار تجميد يونس مجاهد يتأكد أن الكاتب الأول يريد إخضاع كل المؤسسات التي لها علاقة بالحزب لهيمنته المطلقة حتى لو كان الثمن هو تدمير آخر ما تبقى من استقلالية النقابات وحرية الصحافيين.
أحد أعضاء المجلس الفيدرالي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ قال إن “النقابة أصبحت تحت تأثير مباشر من القيادة الحزبية للاتحاد، ولم تعد قراراتها نابعة من مبادئ مهنية بل من تعليمات سياسية”.
وأكد ذات المصدر أن يونس مجاهد ليس مجرد عضو في نقابة أو سياسي عابر بل اسم بارز في تاريخ الصحافة المغربية وواحد من الذين ساهموا في بناء مؤسسات مهنية مستقلة وراكم تجربة طويلة في الدفاع عن الصحافيين وعن أخلاقيات المهنة.
وأضاف تجميد عضويته لا يمكن قراءته إلا كرسالة تهديد لكل من يجرؤ على قول “لا” داخل المنظومة الاتحادية سواء تعلق الأمر بالصحافة أو بالحزب أو بالمؤسسات الموازية.
ويرى مراقبون أن ما حدث يمثل مؤشراً خطيراً على مدى تغول القيادة الحزبية الحالية التي لم تعد تكتفي بالسيطرة على الحزب بل تسعى اليوم إلى “تكميم” الفضاء النقابي والإعلامي، حتى لا يبقى فيه أي صوت حرّ يذكّر بتاريخ الاتحاد العريق في الدفاع عن الحريات.
