هاشتاغ
تتزايد المؤشرات على فشل برامج التشغيل الحكومية التي رُوّج لها خلال السنوات الأخيرة كحلّ لأزمة البطالة المتفاقمة في المغرب، وعلى رأسها برنامجا “فرصة” و**”أوراش”** اللذان كلّفا خزينة الدولة مليارات الدراهم دون أن ينعكسا إيجاباً على سوق الشغل أو على أوضاع الشباب العاطل.
حسب المعطيات التي كشفت عنها المنظمة الديمقراطية للشغل في بيانها الصادر يوم 2 نونبر 2025، فإن معدل البطالة ارتفع إلى حوالي 13% على المستوى الوطني، فيما تتجاوز النسبة 24% في صفوف الشباب وخريجي الجامعات، وهي أرقام تعكس هشاشة السياسات العمومية في مجال التشغيل.
وتشير المنظمة إلى أن “البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل تحوّلت إلى آليات لتوزيع الريع السياسي أكثر منها أدوات لإحداث مناصب عمل حقيقية”، مؤكدة أن هذه البرامج “لم تُحدث أي تغيير ملموس في بنية البطالة المزمنة أو في تقليص الفوارق المجالية والطبقية”.
أطلقت الحكومة المغربية برنامج “فرصة” سنة 2022 بشعار دعم المبادرة الفردية، وبرنامج “أوراش” لتشغيل الشباب في مشاريع مؤقتة بتمويل عمومي.
لكن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، تكشف التقارير الميدانية والملاحظات النقابية أن هذه البرامج لم تحقق أهدافها المعلنة، إذ اقتصرت على تشغيل محدود ومؤقت دون ضمانات اجتماعية أو استدامة مالية.
ويؤكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن “برامج التشغيل التقليدية فاشلة بكل المقاييس” لأنها لم تؤدِّ إلى خلق فرص عمل قارة أو إلى إدماج حقيقي للعاطلين في الدورة الاقتصادية، بل ساهمت في “هدر المال العام في مشاريع قصيرة الأمد تفتقر إلى معايير التقييم والمراقبة”.
دعت المنظمة المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق شامل حول كيفية صرف الأموال المرصودة لبرامج التشغيل، وحول جدوى المشاريع التي تم تمويلها في إطار هذه المبادرات.
وأكدت أن غياب الشفافية وضعف الحكامة جعلا هذه البرامج “منصات انتخابية مؤقتة” بدل أن تكون “محركات حقيقية للتنمية”، كما نبهت إلى أن عدداً من المقاولات التي استفادت من الدعم المالي لم تلتزم بخلق فرص الشغل الموعودة أو بتسديد مستحقات المستفيدين.
