هاشتاغ
أصدرت محكمة في مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكماً بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقارب 107 آلاف دولار بحق المتهم نبيل موفّق، وذلك في أول قضية من نوعها في المغرب تتعلق باستدراج شبان للعمل في مراكز احتيال إلكتروني في آسيا.
وتعود فصول القضية إلى عرض عمل نشر على الإنترنت، وعد بفرص شغل برواتب مغرية في تايلاند، قبل أن يجد الضحايا أنفسهم محتجزين في ميانمار ومجبرين على تشغيل منصات مخصصة للاحتيال الإلكتروني على مسافة تفوق 14 ألف كيلومتر من وطنهم.
ورغم نفي المتهم علاقته بالاتجار بالبشر وإصراره على أنه مجرد “وسيط تشغيل”، كشف الضحايا أمام المحكمة تفاصيل صادمة عن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية داخل تلك المراكز. وأكد بعضهم أن إطلاق سراحهم لم يتم إلا بعد دفع فديات بالعملات المشفرة، وفق الوثائق القضائية.
وأظهرت وثائق التحقيق أن المتهم كان يدير مجموعة على فيسبوك لمساعدة مهاجرين مغاربة في تركيا، واستغلها لنشر إعلان العمل الوهمي. أحد الضحايا، ويدعى يوسف أمزوز، قال إنه تواصل مع موفّق ودفع مبالغ مالية لشراء تذكرة سفر، قبل أن يُسلّم لشبكة دولية طالبت لاحقاً بفدية مقابل تحريره أو بتجنيد 100 شخص إضافي.
وتأتي هذه القضية في سياق دولي متصاعد لمكافحة شبكات “مراكز الاحتيال” التي تقول الأمم المتحدة إن 120 ألف شخص محتجزون داخلها في دول آسيوية. وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن بعض الوسطاء يشاركون في هذه العمليات دون معرفة كاملة بطبيعتها الإجرامية، الأمر الذي يعقّد عملية الملاحقة القانونية.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام نجاحها في تحرير 34 مواطناً من هذه المراكز في ميانمار، فيما لم تكشف عن العدد الإجمالي للمغاربة المتورطين أو المحتجزين في مثل هذه القضايا.
وتسلط القضية الضوء على التحديات المتنامية التي تواجهها السلطات المغربية في سياق الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصاً في ظل توسع شبكات الاحتيال الرقمية واستغلال الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج.
