هاشتاغ
أُفرج يوم الأربعاء عن شابة مغربية كانت معتقلة إثر تقدمها بشكاية ضد رجل أعمال سعودي اتهمته فيها بالاستغلال والنصب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعدما وُضعت المشتكية خلف القضبان بينما بقي المشتكى به في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى زواج عرفي جرى عبر “الفاتحة” دون تسجيل رسمي. وتؤكد الشابة أنها تعرضت للاستغلال والطرد من منزل “زوجها” المزعوم ومنعها من استرجاع أغراضها، بينما نفى المستثمر السعودي كل التهم واعتبر الأمر “خلافات شخصية”.
وواجهت الشابة متابعة بتهمة السرقة، وهي تهمة لا تُطبّق قانونياً بين الأزواج، ما زاد من حدة الانتقادات. وتدخلت النيابة العامة لاحقاً لتنظيم مواجهة بين الطرفين، قبل أن يتنازل الرجل عن شكايته، ليتم الإفراج عن الشابة.
وأعاد الملف فتح نقاش واسع حول مخاطر الزواج العرفي غير الموثق، وضرورة تعزيز حماية النساء في مثل هذه القضايا.
