هاشتاغ
تنظر محكمة ديكيرش في لوكسمبورغ هذا الأسبوع في واحدة من أبشع القضايا الجنائية، والمتهم الرئيسي فيها مغربي يدعى سعد، يبلغ من العمر 54 سنة، يواجه تهمة التورط في قتل وتقطيع جثة البرتغالية ديانا سانتوس سنة 2022. القضية أعادت من جديد تسليط الضوء على وجود مشتبه بهم مغاربة في ملفات جنائية أوروبية معقدة، خصوصا مع فرار المتهم الثاني، وهو ابن أخ المتهم الرئيسي، جبران، الذي يُعتقد أنه يوجد حاليا بالمغرب.
سعد نفى بشكل قاطع قتله للضحية، لكنه أقرّ بمشاركته في عملية التقطيع داخل مرآب المنزل الذي كان يستأجره ابن أخيه. وقال للمحكمة إنه وصل إلى مكان الحادث بعد سماعه صراخا، ليجد جبران يخبره بأنه قتل ديانا، قبل أن يطلب منه المساعدة. ورغم هذا التبرير، تتعامل النيابة العامة مع تصريحات سعد بحذر شديد، خصوصا بعد وصفه من طرف خبير في الطب النفسي العصبي بأنه لا يُظهر “تعاطفا كبيرا”.
الأدلة العلمية زادت من تضييق الخناق على المتهم المغربي. فحسب نتائج التحاليل، لم يُعثر على أي أثر للحمض النووي لجبران على الجثة، بينما تم العثور على بصمة DNA تخص سعد نفسه، إضافة إلى آثار من دم الضحية على نظارته الشخصية. كما كشف تقرير الطب الشرعي أن وفاة ديانا ناتجة عن جرح عميق في الشريان السباتي، في اعتداء تم بوحشية كبيرة، مع العثور على مهدئات ومضادات اكتئاب في دمها.
التحقيقات رجّحت أن يكون الدافع وراء الجريمة مرتبطا بزواج أبيض، بعدما دفع جبران للضحية 15 ألف يورو للحصول على الإقامة. وتشير المعطيات إلى أن سعد شارك أيضا في التخلص من أجزاء الجثة، بما في ذلك نقل الجذع إلى منطقة مون سان مارتان بفرنسا، إلى جانب التخلص من ثلاجة عُثر عليها لاحقا وعلى سطحها آثار الحمض النووي للمتهمين.
وبينما يمثل سعد أمام القضاء، يظل جبران، المتهم الثاني والأكثر إثارة للجدل، خارج المتابعة، في وقت يرجح الادعاء العام أنه فر إلى المغرب، ما يجعل من استكمال مسار العدالة تحديا إضافيا في هذا الملف المعقد.
إذا بغيتي النسخة تكون أكثر تشديدا على الزاوية الجنائية المغربية أو العلاقات القضائية بين المغرب ولوكسمبورغ، نقدر نعدّلها ليك.
