Hashtag
أعلنت الحكومة المغربية عن تعديل تشريعي جديد يقضي برفع رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتوجات الوطنية وتحصين السوق الداخلي من تدفق الواردات منخفضة التكلفة.
التعديل يشمل عدداً من المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والاستهلاكية، وسط تقديرات بارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة ما بين 30 و40 في المئة خلال الفترة المقبلة. وتراهن الحكومة على أن الإجراء سيدعم الصناعة المحلية ويرفع موارد الميزانية، رغم التخوفات من تأثيره على القدرة الشرائية للأسر.
ويرى مراقبون أن القرار يأتي ضمن توجه عالمي نحو سياسات أكثر حمائية، بينما ينتظر أن تُرفَق الخطوة بإصلاحات تعزّز جودة الإنتاج المحلي حتى لا يتحمّل المستهلك المغربي وحده كلفة هذا التعديل.
