كريم التويمي/هاشتاغ
يواجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موجة انتقادات متصاعدة بسبب نظام منح الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي اعتبره عدد من الفاعلين الاقتصاديين “غير فعّال” و“بعيد تماما عن الواقع” رغم ترويجه حكومياً كآلية قوية لإحياء الاستثمار.
ورغم الوعود الكبيرة التي رافقت إطلاق الميثاق الجديد للاستثمار، إلا أن المقاولين الصغار يرون أن الحكومة “لم تفِ بما وعدت”، وأن الإجراءات التي تم الإعلان عنها لا ترقى إلى مستوى الأزمة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي، بل إن بعضها يتضمن شروطاً يعتبرها المهنيون “تعجيزية” وغير قابلة للتطبيق.
شروط ثقيلة… وحكومة تتحدث عن دعم لا يصل إلى الأرض
أبرز الانتقادات الموجهة لسياسة أخنوش في هذا الملف تتمثل في اشتراط الحكومة تمويلاً ذاتياً بنسبة 10 بالمئة من قيمة المشروع، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى للاستثمار في مليون درهم، وهي شروط لا تتناسب مع وضعية آلاف المقاولات التي تكافح فقط للبقاء.
ويقول العديد من الفاعلين إن الحكومة “تتحدث عن دعم”، لكنها بالمقابل تفرض شروطاً لا تستطيع حتى المقاولات المتوسطة تلبيتها، فبالأحرى المقاولات الصغيرة جدا. ومع ذلك، تصر الحكومة على تقديم هذا النظام كإنجاز كبير، في وقت يشكك فيه الفاعلون في قدرته على تحقيق أي أثر ميداني ملموس.
منح وصفت بالهزيلة… وغياب رؤية لدعم حقيقي
في الوقت الذي تنتظر فيه المقاولات إجراءات قوية لإنقاذها، تفاجأ المهنيون بأن سقف المنح لا يتجاوز 30 بالمئة من مبلغ الاستثمار، موزعة بين 5 و10 و15 بالمئة فقط، وهي نسب لا تغطي حتى جزءا بسيطا من كلفة الاستثمار، ولا يمكن أن تشكل حافزاً حقيقياً للشركات الصغيرة التي تفتقر للسيولة.
ويرى مراقبون أن الحكومة، بقيادة أخنوش، تقدم منحاً “شكلية” لا ترقى إلى مستوى دعم فعال، وأنها تكتفي بإخراج برامج بمسميات كبيرة دون توفير آليات قوية للتنزيل، مما يجعلها غير ناجعة على أرض الواقع.
بيروقراطية معقدة… وتناقض مع خطاب تبسيط المساطر
ورغم حديث رئيس الحكومة المتكرر عن تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، إلا أن نظام الدعم يتطلب ملفاً ثقيلاً يشمل قوائم مالية، شهادات ضريبية واجتماعية، عقد عقار، وتصريحات تقنية، إضافة إلى المرور الإجباري عبر لجان جهوية، ما يجعل المقاولات الصغيرة عاجزة عن ولوج النظام فعلياً.
ويعتبر مهنيون أن هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يضع أخنوش في موقع مساءلة سياسية، لأن النظام في شكله الحالي “يُقصي” فئات واسعة من المقاولات بدل أن يدعمها.
في ظل غياب نتائج ملموسة على الأرض، يجد رئيس الحكومة نفسه أمام انتقادات حادة، تطالب بإعادة صياغة منظومة الدعم برمتها، وتحويل الوعود الحكومية من “إعلانات رسمية” إلى إجراءات قابلة للتطبيق فعلياً في حياة المقاولات الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
