هاشتاغ
هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم قرار وزارة التعليم العالي بفرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم ضمن نظام الوقت الميسر، معتبرتين أنه “ضرب خطير لمبدأ مجانية التعليم العمومي وتمهيد لتحويل الجامعة إلى فضاء تجاري”.
الهيئتان النقابيتان وصفتا القرار بـ”الخرق الدستوري”، مؤكّدتين أنه يتعارض مع الفصلين 31 و40 من الدستور ومع القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، كما يخالف الالتزامات الدولية للمغرب التي تنص على مجانية التعليم تدريجياً.
وحذّرت النقابتان من أن هذا الإجراء يُقصي فئات واسعة من أبناء الطبقة المتوسطة والهشة، ويكرس التمييز الطبقي في الولوج إلى الجامعة، داعيتين الحكومة ووزير التعليم العالي إلى الإلغاء الفوري للقرار.
واختتم البلاغ بالتأكيد على استمرار التعبئة والنضال دفاعًا عن مجانية التعليم العمومي كـ”حق دستوري ومكسب اجتماعي غير قابل للمساومة”.
