هاشتاغ
فجّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، قنبلة سياسية مدوية تحت قبة البرلمان، كاشفاً عن واحدة من أكثر فضائح الحكومة إحراجاً في ولاية عزيز أخنوش. فوفق المعطيات التي قدّمها بوانو، قام وزير الصحة أمين التهراوي بتفويت صفقة تابعة لوزارته لصالح زميله في الحزب والحكومة سعد برادة، في خطوة تتعارض كلياً مع القانون، وتطيح بأبسط قواعد النزاهة السياسية، وتكشف عن مستوى خطير من “الجشع” الحكومي.
ورغم أن الفضيحة كافية لإسقاط حكومات بأكملها في أوروبا ودول الجوار التي تحترم نفسها وتحمي ثقة شعوبها، إلا أن الوزيرين المعنيين لم يقدما استقالتهما، ولم يتحلّيا بالحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية. والأسوأ أن الحكومة لجأت إلى إصدار بيان تبريري وصفه كثيرون بـ”البيان التضليلي”، لأنه قال كل شيء إلا الحقيقة، وبدل أن يوضح، زاد من حجم الغضب الشعبي.
في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، مجرد شبهة تضارب المصالح تعني الاستقالة الفورية أو الإقالة الفورية. أما في المغرب، فيبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عاجز عن اتخاذ القرار الشجاع، أو غير راغب في ذلك، ما يطرح سؤالاً خطيراً:
هل أصبح تضارب المصالح وحماية المسؤولين المتورطين سياسة رسمية داخل الحكومة؟
أمام هذه الفضيحة الأخلاقية والقانونية، يبقى الخياران واضحين:
إما أن يُقيل أخنوش الوزيرين فوراً، أو يقدما استقالتهما حفظاً لما تبقى من هيبة المؤسسات.
غير ذلك، لن يكون سوى تكريس لسابقة خطيرة تهدد ما تبقى من ثقة المواطن في العمل الحكومي.
والأخطر أن الشارع المغربي يرى في صمت رئيس الحكومة تواطؤاً سياسياً لا يقل خطورة عن الفعل الأصلي… فهل يتحرك أخنوش أم يستمر في الهروب؟
