إتهامات لوزير التشغيل بالفشل وتعطيل ورش ملكي

هاشتاغ
تواصل الانتقادات تتصاعد داخل البرلمان ضد وزير التشغيل، بعدما وجّهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن مجموعة العدالة والتنمية اتهامات مباشرة وقوية للوزير، محمّلة إياه مسؤولية ما وصفته بـ “الفشل الذريع” في تدبير ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية لدى المغاربة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 17 نونبر 2025، كشفت الكوط أن نسبة البطالة بلغت 13% وطنياً، بينما تجاوزت 50% في صفوف الشباب، معتبرة أن هذا المؤشر وحده كافٍ لتقييم أداء الوزارة بـ”الصفر”.

وهاجمت الكوط الوزير بخصوص مشروع مدن المهن والكفاءات، الذي كان يفترض أن يكتمل سنة 2023، مشيرة إلى أن 9 مدن فقط تشتغل وسط تعثرات، بينما 3 لم تُفتح بعد. هذا التأخر ـ تضيف البرلمانية ـ حرم أكثر من 50 ألف متدرب من الولوج إلى التكوين، وبالتالي ضياع فرص تشغيل حقيقية في سوق يعاني أصلاً من الانكماش.

وذهبت الكوط أبعد من ذلك، حين ربطت هذه التعثرات بـ”تنازع المصالح والزبونية والمحسوبية”، مؤكدة أن القطاع أصبح رهينة لمنطق “التمكين للأصدقاء والمقرّبين” بدل خدمة الشباب الباحثين عن فرصة حياة.

واعتبرت البرلمانية أن الوزير اختار السير عكس الاتجاه الصحيح، قائلة إن الوزارة عطّلت لجنة القيادة بدل أن تُسرّع وتيرة الإصلاح، كما تم تأخير صرف منح المتدربين لسنوات، إضافة إلى تجميد ميزانية بقيمة 1.5 مليار درهم لأزيد من أربعة أشهر، في وقت تعاني فيه مراكز التكوين من خصاص خانق.

كما تحدّثت عن صراع مفتوح بين الوزير ومدير المكتب المهني، وتصادم مع وزير آخر داخل الحكومة، واصفة ذلك بـ”السابقة التاريخية” التي تهدد تماسك مشروع وطني ضخم وورشي ملكي لا يحتمل العبث.

واختتمت الكوط تدخلها بلهجة حادة، قائلة للوزير:
“ربط المسؤولية بالمحاسبة كيعني إلا فشلتي، خاصك تعطي الحساب وتحط السوارات”، في إشارة واضحة إلى أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً لا سياسياً ولا اجتماعياً.

ملف التشغيل، وفق مراقبين، دخل مرحلة حساسة، ومعه تتزايد الأسئلة حول قدرة الحكومة على معالجة أزمة تُهدد آلاف الشباب وتُبطئ دينامية الاقتصاد الوطني.