كريم باعلي
يتصاعد الجدل داخل المؤسسة التشريعية بشأن رفض الأغلبية الحكومية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش، تشكيل لجان تقصي الحقائق في ملفات حسّاسة أثارت نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام.
فبعد رفض لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي (الفرّقشية)، ثم الاعتراض على لجنة خاصة بـ أرباح شركات المحروقات، يعود الجدل اليوم مع النقاش المتجدد حول صفقات الأدوية بوزارة الصحة، حيث تشير المؤشرات إلى أن الأغلبية تتجه نحو الرفض مرة أخرى.
في هذا السياق، اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن لجوء الحكومة إلى تفعيل الفصل 134 من النظام الداخلي وعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة صفقات الأدوية خطوة إيجابية، لكنه شدد على أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن لجنة تقصي الحقائق.
وقال بووانو في نقطة نظام خلال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 17 نونبر، إن لجنة التقصي هي الوحيدة القادرة على الاستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيها الجهات التي تختلف مع الحكومة، وهو ما لا يتحقق في النقاشات العادية داخل اللجان الدائمة.
بووانو اعتبر أن ما تقوم به الحكومة هو “محاولة لتهريب النقاش” في واحد من أكثر الملفات حساسية، مؤكداً أن مجموعته النيابية ستكشف معطيات “أقوى” في هذا الملف خلال مناقشات لاحقة.
وتشير أصوات معارضة إلى أن الأغلبية تتعامل بـ انتقائية مع لجان التقصي، وترفض فتح الملفات التي قد تضع بعض الوزراء أو المؤسسات الحكومية في موقف محرج أمام الرأي العام.
ووفق متابعين، فإن هذه الملفات تحمل انزلاقات مالية وإدارية محتملة تستدعي التحقيق، ما يفسر الإصرار البرلماني على تشكيل لجان مستقلة لكشف الحقائق كاملة.
وبهذا يتواصل السجال بين الأغلبية والمعارضة حول حق البرلمان في ممارسة الرقابة، بينما يتساءل مراقبون عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الأغلبية الحكومية تتوجس من لجان تقصي الحقائق، خاصة في قضايا ذات حساسية اقتصادية واجتماعية تمس المال العام وثقة المواطنين.
