موقع هاشتاغ – الرباط
اعتبر بوسعيد، في لقاء عقد أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة الانفاق العمومي بمجلس النواب، أن المداخيل الصافية لصندوق التماسك الاجتماعي لم تبلغ سوى 1،78 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2017 مقابل نفقات تتجاوز 2،67 مليار درهم برسم هذه السنة أي ما يعادل نسبة عجز تقارب المليار درهم.
وأورد نفس المسؤول الحكومي، أنه أمام فرضية استقرار مواد الصندوق في مليار و78 مليون درهم وتطور النفقات فإن الرصيد الحالي سيتم استهلاكه في ظرف لا يتعدى الأربع سنوات.
وكشف التقرير، الذي رد به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك ضرورة لمراكمة مداخيل إضافية كافية لتمويل البرامج المستفيدة من الصندوق، مسجلا غياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر والإطار الاتفاقي الذي يؤطر صرف الإعانات، وكذا أن رصيد الصندوق أصبح سالبا أمام دخول مجموع البرامج المستفيدة من الدعم حيز التنفيذ.
وسجل التقرير أيضا، أنه بالإضافة للميزانية المرصودة لوزارة الصحة أصبح مصدر التمويل الأساسي لنظام المساعدة الطبية هو صندوق التماسك الاجتماعي نظرا لضآلة تحصيل التمويل بالنسبة لمساهمات الأشخاص في وضعية الهشاشة والجماعات المحلية مما يؤثر سلبا على تعبئة الموارد المالية من قبل جميع الأطراف المعنية بتمويل هذا النظام الذي يشكل عبئا إضافيا على الميزانية العامة للدولة.
واعتبر بوسيعد، أن مستوى حكامة الصندوق يشير إلى غياب استراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل.
