أحمد باعلي/ هاشتاغ
في خطوة تعكس طموح الرباط لتحويل المملكة إلى قاعدة إقليمية لصناعة السلاح، يستعد المغرب لإطلاق حزمة غير مسبوقة من الامتيازات لفائدة الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع الأسلحة والذخائر. فبعد قرار مجلس الوزراء قبل خمسة أشهر تخصيص منطقتين صناعيتين لإقامة مصانع الدفاع، جاء مشروع ميزانية 2025 ليعلن الإجراء الأبرز: إعفاء كامل من الضريبة على الشركات للصناعات العسكرية الجديدة.
وتشير المعطيات إلى أن الحكومة وضعت رهن إشارة المستثمرين وعاءً عقارياً بأسعار تفضيلية داخل مناطق محمية ومهيأة خصيصًا للمشروعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى تقليص كلفة الاستثمار وخلق بيئة تنافسية قادرة على استقطاب كبار المصنعين الدوليين.
ويسعى المغرب، الذي ظل لعقود مستوردًا رئيسيًا للسلاح من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، إلى الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة الإنتاج المحلي، ما يضعه بين الدول الطامحة لبناء صناعة دفاعية مستدامة وقادرة على تلبية جزء من احتياجاته العسكرية وفتح باب التصدير مستقبلاً.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية عسكرية تشهدها المملكة، مدفوعة بتحديث عتاد القوات المسلحة الملكية وتعزيز حضورها الإقليمي، إضافة إلى الرغبة في تقليص التبعية الخارجية في قطاع استراتيجي بالغ الحساسية.
وتبرز هذه الحوافز الجديدة كجزء من رؤية اقتصادية – أمنية واسعة، تراهن فيها الرباط على تحويل صناعة الدفاع إلى رافعة استثمارية جديدة، إلى جانب نجاحاتها السابقة في مجالات السيارات والطيران.
ويرى متابعون أن الإعفاءات الضريبية، إلى جانب توفير الأراضي المجهزة، قد تشكل عامل جذب حقيقي لشركات دولية تبحث عن فضاء آمن وبيئة مواتية للتصنيع، ما قد يجعل السنوات المقبلة مرحلة تأسيس فعلية لصناعة دفاع مغربية ناشئة.
