Hashtag
في خطوة تعري جزءاً من الفوضى المتفاقمة داخل قطاع الصحة النفسية بالمغرب، وجهت البرلمانية حنان أتركين سؤالاً كتابياً شديد اللهجة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لما وصفته بـ “الفوضى العارمة” التي تجتاح مهن علم النفس داخل وخارج العالم الرقمي، محمّلة الوزارة مسؤولية التقصير في حماية المواطنين من ممارسات تفتقر إلى أبسط شروط المهنية والاختصاص وتفرغها لملف الصفقات.
وأشارت أتركين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انفجاراً في الطلب على خدمات الدعم النفسي، لكن هذا الارتفاع ترافق – وفق قولها – مع تفشي ظ phenomena مثيرة للقلق، أبرزها ظهور أشخاص على منصات التواصل يقدمون أنفسهم كـ”معالجين نفسيين” أو “مدربين في العلاج النفسي” دون أي تكوين أكاديمي أو شهادات معترف بها.
هؤلاء، تضيف البرلمانية، يمارسون دون رقيب، ويعرضون صحة المواطنين النفسية لخطر مباشر، في ظل غياب رقابة فعلية من الوزارة التي تركت المجال مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ للعبث بصحة الناس.
وذهبت أتركين أبعد من ذلك، مؤكدة أن المختصين الحقيقيين – من أطباء نفسيين وأخصائيين حاصلين على شواهد علمية – يعيشون حالة من الاستياء الشديد بسبب انعدام الإطار القانوني، وغياب معايير واضحة للمهنة، وتهرب الوزارة من مسؤوليتها في خلق بيئة منظمة تحترم أخلاقيات الممارسة.
وساءلت وزير الصحة مباشرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين المهن النفسية، وعن خطتها لوقف تمدد “المعالجين المزيفين” على شبكات التواصل، واقترحت إحداث سجل وطني للمهنيين المؤهلين أو مجالس مهنية تُعنى بضبط هذا القطاع الحيوي الذي لا يحتمل العشوائية.
وتكشف هذه المعطيات، مرة أخرى، حدود تدخل وزارة الصحة في ضبط الممارسات الطبية والنفسية، وتبرز حالة العجز التنظيمي التي تسمح بانتشار الدخلاء وتعرض آلاف المواطنين للاستغلال النفسي والمادي في غياب سياسة واضحة ورقابة صارمة.
