أحمد باعلي/هاشتاغ
تتواصل حالة الترقب داخل الأوساط الدبلوماسية الدولية لمعرفة موقف الجزائر من المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والداعية إلى استئناف مسار تطبيع العلاقات مع المغرب والانخراط الجدي في الدينامية التي أفرزها قرار مجلس الأمن 2797 بشأن قضية الصحراء.
إلا أنّ الرد الجزائري جاء على خلاف التوقعات، عبر رفض قاطع للمشاركة في أي مفاوضات مباشرة، ما أعاد التأكيد على تمسّكها بالموقف التقليدي الذي يعرقل جهود التسوية.
وفي محاولة لإعادة صياغة موقفها، طرحت الجزائر مقترح لعب دور “الوسيط” بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو طرح تعتبره الرباط مناورة دبلوماسية غير قابلة للنقاش، بالنظر إلى أنّ الجزائر — وفق الأدبيات الأممية وتصريحات العديد من أعضاء مجلس الأمن — طرف رئيسي في النزاع وليست جهة محايدة.
وبالتالي، فإن استمرارها في التنصّل من مسؤولية المشاركة المباشرة في المفاوضات يُعدّ امتداداً لمسار طويل من المراوغة السياسية الممتد لأكثر من نصف قرن.
ويرجّح خبراء أنّ هذا النهج بات يُهدّد بإطالة أمد الأزمة، خاصة وأن القرار 2797، رغم أهميته السياسية، يظل غير مُلزِم ولا يتضمن آليات واضحة لفرض التزامات على الأطراف المعنية، ما يسمح للجزائر بمساحة واسعة للمناورة دون تحمّل كلفة دبلوماسية عالية.
وفي مقابل هذا الجمود، تُطرح الولايات المتحدة كفاعل دولي قادر على التأثير في مسار الملف، بحكم امتلاكها أدوات ضغط فعّالة تشمل مسارات دبلوماسية واقتصادية وأمنية يمكن تفعيلها لدفع الجزائر نحو الانخراط في مفاوضات جدية.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن استمرار الجزائر في دعمها السياسي والعسكري لجبهة البوليساريو قد يدفع دوائر القرار في واشنطن إلى إعادة تقييم موقع الجزائر ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، في سيناريو لا يزال رهين التقديرات الجيوسياسية لكنه يعكس ضغوطاً دولية متزايدة.
وبين تصلّب الجزائر وتنامي الدعوات الدولية إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، يبقى مستقبل النزاع مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.
وفي غياب تحول ملموس في المواقف، تبدو المنطقة مقبلة على مزيد من الجمود، ما لم تُقدم الجزائر على خطوة تُعيد إطلاق الحوار وتضع حداً لأحد أطول النزاعات في شمال أفريقيا.
