هاشتاغ
باشرت الهيئة الوطنية للإعلام المالي بالمغرب تحقيقاً واسعاً بشأن تحويلات مالية ضخمة واردة من الخارج، بعد تلقيها إخطارات رسمية من ثلاثة بنوك وطنية رصدت عبر أنظمتها الداخلية معاملات غير اعتيادية في حسابات تعود لأفراد وكيانات داخل البلاد.
ووفق مصادر مطلعة، فإن حجم التحويلات المشبوهة، ومعظمها بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو، أثار انتباه المصالح المختصة بسبب غياب أي نشاط اقتصادي أو تجاري واضح يمكن أن يبرر هذا التدفق المالي المكثف. وقد جرى تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات أخرى تعود للمستفيدين أنفسهم، دون وجود عمليات تجارية مقابلة.
تفيد المعطيات الأولية، استناداً إلى تقارير إعلامية، بأن إجمالي قيمة هذه التحويلات تجاوز 15 مليون يورو خلال سنة واحدة، رغم عدم وجود أي علاقة مهنية أو تجارية بين الجهات المُحوِّلة في أوروبا والمستفيدين داخل المغرب، ما زاد من شبهات غسل الأموال أو استعمال الحسابات لأغراض مالية غير مشروعة.
ويجري التحقيق بتنسيق مباشر بين الهيئة الوطنية للإعلام المالي وكل من مكتب الصرف وإدارة الجمارك، بهدف تتبع طبيعة العمليات وربطها بالتصريحات المالية والتجارية المقدمة من الأطراف المعنية.
كما تم فتح قنوات تعاون مالي وقضائي مع عدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا واليونان وإيطاليا، من أجل تتبع مصدر الأموال وكشف الأنشطة الحقيقية للمرسلين. وتشارك في هذه العملية الإدارات العمومية الإسبانية، من بينها مصلحة الضرائب والبنوك، في إطار التعاون العابر للحدود لمحاربة الجرائم المالية.
ويشمل التحقيق أيضاً تدقيقاً شاملاً لوثائق الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمستفيدين المفترضين، للتأكد من وجود معاملات تجارية فعلية قد تبرر هذه التدفقات المالية، أو نفي ذلك بشكل كامل في حال ثبوت أنها مجرد عمليات صورية.
