هاشتاغ
أعاد النائب البرلماني عبد الفتاح العوني تسليط الضوء على تقاعس الحكومة والوزارة الوصية في حماية التراث المغربي، بعدما كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 24 نونبر 2025 عن تزايد محاولات السطو الأجنبي على عناصر من التراث المادي وغير المادي، من أزياء وأطباق وصناعة تقليدية ومعالم تاريخية.
العوني اعتبر أن ما يحدث لم يعد مجرد حالات معزولة، بل “استراتيجية ممنهجة” تستغل غياب اليقظة الحكومية وضعف الترسانة القانونية، موجهاً انتقاداً مباشراً لغياب التحرك الدبلوماسي والقانوني الكفيل بوقف هذا الاستغلال.
ودعا البرلماني إلى تحديث القوانين، وتفعيل المتابعة القانونية، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية للتراث، وتسريع تسجيل العناصر المستحقة لدى اليونسكو، متهماً الحكومة بالتأخر والإهمال في ملف يُفترض أن يكون أولوية وطنية.
وختم العوني بالتأكيد على أن حماية التراث مسؤولية جماعية، لكن مسؤولية الدولة تبقى الأهم، متسائلاً: كيف يستمر السطو على تراث المغرب بينما الحكومة تلتزم الصمت؟
