هاشتاغ
تشهد وزارة التعليم العالي منذ أسابيع عاصفة حقيقية، فجرها الوزير عز الدين ميداوي عبر موجة تعيينات غير مسبوقة، وصفت داخل أروقة الوزارة بأنها أقرب إلى عملية “فرز سياسي” ممنهج أكثر من كونها إصلاحاً إدارياً.
فبدلاً من فتح نقاش وطني حول حكامة الجامعات وتقييم المرحلة، فضل الوزير إطلاق سلسلة تغييرات أثارت الشكوك حول غياب المعايير وعودة منطق الولاءات الحزبية الضيقة.
مصادر داخل القطاع تؤكد أن عدد المسؤولين الذين شملتهم التعيينات الأخيرة يفوق اثني عشر إطاراً، توزعوا بين دواوين وزارية، مواقع القرار المالي، ورئاسة جامعات.
اللافت وفق متابعين، ليس عدد التعيينات فقط، بل الانحياز الواضح لكوادر مقربة من حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، مقابل استبعاد أسماء كان قد عينها أو ثبتها وزراء سابقون خصوصاً المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة.
بهذا الشكل تحولت التعيينات إلى مؤشر على صراع سياسي صامت داخل التعليم العالي، بدل أن تكون جزءاً من رؤية إصلاحية شاملة.
وفيما يلي قائمة المسؤولين الذين شملتهم تغييرات الوزير الميداوي، وفق معطيات مؤكدة من داخل الوزارة:
1. نور الدين الحلوي – نائب رئيس جامعة ابن طفيل سابقاً
عُيّن مستشاراً ثم كاتباً عاماً بالنيابة.
2. محمد ضمير – نائب رئيس جامعة ابن طفيل
التحق بديوان الوزير كمستشار.
3. نور الدين التوهامي – المدير السابق للأحياء الجامعية
أعفاه الميراوي سابقاً، فعاد الميداوي لتعيينه مديراً للديوان.
4. نزهة وبعمود – مستشارة سابقة للوزير أمزازي
التحقت بديوان الميداوي كمستشارة.
5. حكيمة الخمار – مديرة الموارد البشرية سابقاً
سبق إعفاؤها، وأعاد الميداوي تعيينها مستشارة… مع حديث عن منصب أكبر ينتظرها.
6. محمد أبو صلاح – الكاتب العام السابق للوزارة
عاد بدوره إلى ديوان الوزير كمستشار.
7. وفاء بريش – مديرة نظم المعلوميات
أعفيت في عهد سابق، وأعادها الميداوي إلى منصبها.
8. سلمان محداد – مدير الميزانية السابق
بعد إعفائه من طرف الميراوي، أعاده الميداوي إلى منصبه القديم.
9. محمد الغاشي – رئيس جامعة محمد الخامس
عاد إلى المنصب نفسه بعد إستبعاده.
10. ياسين زغلول – رئيس جامعة وجدة
أُعيد إلى رئاسة الجامعة بعد إستباعده السابق.
11. نبيل حمينة – رئيس جامعة ابن ملال سابقاً
استبعده الميراوي، فعاد الميداوي ليعيّنه رئيساً لجامعة ابن زهر.
ورغم الجدل الكبير داخل الجامعات وفي المكاتب المركزية، يتجنب الوزير الرد على تساؤلات مشروعة تطرحها الأسرة الجامعية: ما هي المعايير التي بُنيت عليها هذه التعيينات؟ لماذا العودة إلى مسؤولين سبق إعفاؤهم أو استبعادهم لأسباب مهنية وتنظيمية؟ هل تتحول الوزارة إلى غرفة خلفية لإعادة توزيع النفوذ الحزبي؟ أين مكان الكفاءة والشفافية في كل هذا؟
أسئلةٌ كثيرة تتصاعد، لكن الوزير – إلى حدود الساعة – يلتزم صمتاً لافتاً، ما يفتح الباب أمام قراءات أكثر قتامة حول خلفيات هذه القرارات، فبدل أن ينهي الوزير الميداوي حالة التوتر التي عاشها القطاع في السنوات الأخيرة، اختار مساراً يحرك المياه الراكدة نحو مزيد من الغموض.
ومع تراكم القرارات المثيرة للجدل تبدو وزارة التعليم العالي مقبلة على أزمة ثقة جديدة. ما لم يخرج الوزير إلى الرأي العام لتقديم تفسيرات واضحة ومقنعة.
