تتواصل ردود الفعل الغاضبة عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مباراة شغل منصب الكاتب العام للوزارة، بعد أن تضمن القرار الرسمي شروطاً اعتُبرت “إقصائية” و”مفصّلة على المقاس”، وعلى رأسها شرط 25 سنة من التجربة المهنية في الإدارة العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى 5 سنوات داخل منظومة التعليم العالي.
فبحسب قرار الوزير الصادر بتاريخ 20 نونبر 2025، تُلزم المادة الثانية المترشحين بشروط دقيقة تضيق بشكل كبير دائرة المنافسة، وتفتح الباب أمام ترجيحات قوية بوجود مرشح مُحدد سلفاً داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر موقع “هاشتاغ” أن المباراة قد تكون فُصّلت على مقاس )ن.د.ح(، معتبرة أن تركيب الشروط، من الدكتوراه إلى عضوية هيئة الأساتذة الباحثين، مروراً بخبرة طويلة ومناصب تدبيرية عليا داخل الجامعة، تُنهي عملياً أي إمكانية للمنافسة الحقيقية، وتحوّل المباراة إلى “إجراء شكلي” أكثر منه مسطرة تنافسية مفتوحة.
وتشير شروط القرار، كما وردت في الوثيقة الرسمية، إلى ضرورة أن يكون المترشح قد شغل مناصب مثل: رئيس جامعة، رئيس جامعة بالنيابة، عميد كلية، أو مسؤول مركزي، وهو ما يعزز الانطباع بأن المنصب موجَّه إلى شخص واحد أو قلة محدودة جداً.
وتتعالى داخل الوسط الجامعي أصوات تنتقد ما وصفته بالعودة إلى منطق الريع الإداري في التعيينات، معتبرة أن شروط المباراة تتناقض مع مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق التي يفرضها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ومع تنامي الجدل، ينتظر الرأي العام الأكاديمي توضيحات رسمية من الوزارة: هل يتعلق الأمر بمباراة حقيقية؟ أم مجرد مسطرة شكلية لإضفاء الشرعية على اسم محدد سلفاً؟
