هاشتاغ
تتواصل تداعيات الشكاية التي وضعها البرلماني السابق رشيد الفايق أمام رئاسة النيابة العامة، والتي أحيلت على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص، بعدما فجّرت اتهامات ثقيلة تمس برلمانيين ومسؤولين نافذين بعمالة فاس، بينهم أسماء داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلى رأسهم محمد شوكي رئيس الفريق النيابي للحزب وعضو مكتبه السياسي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد انطلق البحث التمهيدي فعلياً في الشكاية، حيث تجري النيابة العامة تحريات تقنية وميدانية للتثبت من الوقائع الواردة فيها، خاصة التسجيلات الهاتفية المفترضة والتحركات والاجتماعات التي تحدّث عنها الفايق بالتفصيل.
ورغم السرية التي تحيط بالتحقيق، تؤكد مصادر مطلعة أن اسم محمد شوكي حاضر بقوة في محيط الملف، بالنظر إلى ورود “برلمانيين تجمعيين نافذين” داخل الشكاية، في سياق علاقات انتخابية ومالية تعود لسنة 2021.
وتضيف المصادر أن التحقيق يسير بطريقة منهجية، وأن الاستماع لمحمد شوكي يبقى وارداً في أي لحظة، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المرتبطة بمرحلة التحضير للانتخابات التشريعية وتدبير الحملات الانتخابية في دائرة فاس.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح العديد من المتابعين سؤالاً حول مدى استدعاء محمد شوكي للتحقيق، خاصة أن اسمه يتردد بكثافة داخل كواليس البرلمان، باعتباره أحد أقوى البرلمانيين التجمعيين في جهة فاس مكناس، وأكثرهم تأثيراً داخل الجهاز الحزبي.
وتشير مصادر سياسية إلى أن محمد شوكي حاول في الأيام الأولى لانتشار الشكاية البحث عن “احتواء سريع” للملف، وأنه طلب – حسب الروايات المتداولة – تدخلاً رفيع المستوى من رئيس الحكومة عزيز أخنوش لتفادي تمدّد التحقيق نحو مستويات قد تُربك الأغلبية الحكومية، خصوصاً أن الشكاية تتضمن مبالغ مالية كبيرة ومعطيات انتخابية شديدة الحساسية.
غير أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الملف يسير في مسار طبيعي، وأن النيابة العامة تتعامل مع الشكاية باعتبارها تتضمن ادعاءات خطيرة يجب التحقق منها.
كما لم يصدر أي إجراء يُظهر وجود نية لوقف التحقيق أو حفظ الشكاية قبل استكمال كل المعطيات التقنية، خاصة المتعلقة بالاتصالات الهاتفية التي دعا رشيد الفايق للتحقق منها، مؤكداً أنه كان برفقة السياسي والمسؤول في سيارة واحدة خلال إحدى العمليات المالية موضوع الشكاية.
ويبدو أن هذا الملف مرشح لمزيد من التوتر حيث تطرح أسئلة حارقة، هل سيُستمع لمحمد شوكي رسمياً؟ وهل سيذهب التحقيق إلى أبعد نقطة في كشف وقائع انتخابات 2021؟ أم هل سيبادر محمد شوكي، بصفته رئيس فريق برلماني وعضواً في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى طلب الاستماع إليه لإزالة اللبس؟ أم سيواصل الصمت، تاركاً ظلال الشك تكبر حول دوره المفترض في الوقائع التي تحدث عنها رشيد الفايق؟ وهل نستمع في النهاية إلى رواية شوكي؟!.
إنها أسئلة مفتوحة في انتظار ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة، في واحد من أكثر الملفات حساسية داخل الأغلبية الحكومية منذ تشكيلها.
