هاشتاغ
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مراجعة القاسم الانتخابي المعتمد حالياً، معتبرة أنه “غير ديمقراطي” و“لا مثيل له دولياً”، لأنه يحتسب جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية— غير المصوتين والأصوات الباطلة—ضمن قاعدة توزيع المقاعد.
وفي مقترح تعديل للمادة 84 من مشروع مراجعة القانون التنظيمي للانتخابات، أكدت المجموعة أن القاسم الحالي يشوبه “عيب دستوري واضح”، لأنه يتعارض مع مبدأ التمثيل النسبي الذي صادقت المحكمة الدستورية على دستوريته، كما يخالف مبادئ الإنصاف المنصوص عليها في عدد من الفصول الدستورية.
وأضافت أن ضمّ المقاطعين إلى عملية الاقتراع يناقض روح الدستور، الذي يربط تمثيل الأمة بالفعل الانتخابي الحر والمباشر، معتبرة أن الإرادة الشعبية لا يمكن أن تُقاس بمَنْ لم يشارك في التصويت أصلاً.
وشددت المجموعة على ضرورة اعتماد قاسم انتخابي يقوم حصرياً على الأصوات الصحيحة باعتبارها التعبير الحقيقي عن اختيار الناخبين، مؤكدة أن إصلاح هذا المقتضى أصبح ضرورياً لضمان عدالة انتخابية وتمثيلية منسجمة مع قواعد الدستور.
