هاشتاغ
في هجوم سياسي لاذع تحت قبة البرلمان، اتهمت النائبة سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بـ“الانصراف عن ورش الحكامة ومحاربة الفساد” و“التطبيع مع ممارسات تهدد ثقة المواطنين في المؤسسات”، معتبرة أن المؤشرات الدولية تكشف بصورة واضحة هذا التراجع.
البردعي ذكّرت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، الاثنين 1 دجنبر 2025، بأن المغرب “تقهقر إلى الرتبة 75 عالمياً في مؤشر الحكامة”، كما سجل “تراجعاً خطيراً إلى المرتبة 99 في مؤشر إدراك الفساد”، بعدما كان يحتل المرتبة 73 في عهد الحكومة السابقة.
وأضافت أن تكلفة الفساد على الاقتصاد الوطني “تتجاوز 50 مليار درهم سنوياً”، فضلاً عن نزيف الثقة في المؤسسات وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار.
وانتقدت النائبة ما وصفته بـ“تفكك الإرادة الحكومية” في مواجهة الفساد، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية “سحبت مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، في خطوة تُضعف الرقابة وتعطي إشارات خاطئة للرأي العام”، كما “أغلقت الباب أمام المجتمع المدني عبر الحد من قدرة الجمعيات على التبليغ عن قضايا الفساد”.
وتابعت البردعي هجومها بالقول إن انتخابات 8 شتنبر 2021 “تذكّر المغاربة بأن بسجن عكاشة غرفة مخصصة للمنتخبين، تضم عشرات رؤساء الجماعات المعزولين بتهم فساد”، معتبرة أن “الفساد لم يعد حالة شاذة بل أصبح ممارسة ممنهجة يجد أصحابها غطاءً سياسياً وصمتاً حكومياً مريباً”.
وشددت البرلمانية على أن بلادنا “لا يمكن أن تربح رهان التنمية في ظل تراجع مؤشرات الحكامة وتكريس الإفلات من العقاب”، داعية الحكومة إلى استعادة المبادرة التشريعية وتحصين هيئات الرقابة والتدقيق والشفافية.
ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد الانتقادات البرلمانية للحكومة بشأن ملفات تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتدبير المال العام، وسط مطالب متزايدة بإعادة إطلاق ورش مكافحة الفساد بجرأة أكبر.
