فجّرت النائبة فريدة خينيي عن حزب التقدم والاشتراكية جدلاً واسعاً داخل جلسة المساءلة الأسبوعية، بعد أن وجهت سؤالاً حاداً للحكومة حول ما وصفته بـ“الانحراف الخطير” في صرف الدعم العمومي للجمعيات بإقليم الناظور، مؤكدة أن الوزارة تترك الباب مفتوحاً أمام المتلاعبين بالمال العام مع اقتراب الانتخابات.
وقالت خينيي، أمام أنظار الوزراء والنواب، إن الدعم العمومي في الإقليم تحوّل إلى “أداة للاستغلال السياسي والانتخابي”، معتبرة أن بعض الجهات تستعمل ميزانيات الجمعيات لشراء الولاءات وتوجيه المشهد الانتخابي قبل أوانه.
وأضافت النائبة أن الناظور يعيش “خروقات واسعة” داخل عدد من المجالس المنتخبة، وعلى رأسها المجلس الإقليمي، حيث يتم ضخّ أموال الدعم في مشاريع وأنشطة “لا علاقة لها بالعمل الجمعوي”، بل تخدم –حسب قولها– “أجندات انتخابية ضيقة لمستفيدين محظوظين”.
واتهمت خينيي الوزارة الوصية بـ“التقاعس عن فرض الرقابة”، مشددة على أن منظومة الدعم أصبحت “باباً كبيراً للانحرافات” في غياب أي تتبع جدي للعلاقات بين الجمعيات والفاعلين السياسيين الذين يستعدون مبكراً للمحطات الانتخابية المقبلة.
وتساءلت البرلمانية بحدة: “أين هي إجراءات الحكومة؟ أين الشفافية؟ ومن يحاسب من؟” مؤكدة أن استمرار هذا الوضع “يفتح الباب أمام فساد منظم بين بعض الجمعيات ومسؤولين سياسيين يستعملون المال العام كرصيد انتخابي”.
وختمت خينيي مداخلتها بمطالبة الوزارة بتفعيل مساءلة حقيقية في توزيع الدعم العمومي، ووضع حدّ لما وصفته بـ“التحالفات المصلحية التي تسيء للديمقراطية ولثقة المواطنين”.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتصاعد فيه المطالب البرلمانية بفتح تحقيق شامل في مسارات الدعم العمومي، وسط أسئلة حارقة حول غياب الشفافية واستمرار تغذية “الحقائب الانتخابية” بأموال الدولة.
