هاشتاغ
شنّ النائب البرلماني رشيد بوكطاية هجوماً لاذعاً على وزارة العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 1 دجنبر، بسبب ما وصفه بـ“التعثر المزمن” في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحوادث السير، موجهاً انتقادات حادة لصندوق ضمان حوادث السير الذي اعتبر أنه “لم يعد يؤدي دوره كما ينبغي”.
وقال بوكطاية إن الصندوق، الذي أُنشئ لحماية ضحايا حوادث السير وضمان حقوقهم، أصبح اليوم “مصدر معاناة إضافية” بسبب بطء المساطر وتعقيد الإجراءات، رغم أن الضحايا يتوفرون في الغالب على أحكام نهائية قابلة للتنفيذ. وأضاف أن التأخر في دراسة الملفات وصرف المستحقات “لم يعد مفهوماً ولا مقبولاً”.
وسجّل البرلماني وجود مجموعة من الاختلالات التي تعصف بثقة المواطنين، أبرزها:
تأخر غير مبرر في معالجة الملفات رغم وضوح الأحكام القضائية.
طول مسطرة الخبرة الطبية وإعادتها مرات دون سند قانوني واضح.
ضعف التواصل مع الضحايا وغياب أي مواكبة تطمئن الأسر حول مآل مستحقاتهم.
انعدام آجال زمنية مُلزمة لصرف التعويضات، ما يترك الضحايا في دائرة انتظار لا تنتهي.
وأكد بوكطاية أن “الضحية التي فقدت عضواً، أو تعيش عجزاً دائماً، أو فقدت قريباً، لا يمكن أن تُترك لسنوات تنتظر حقاً قضائياً ثابتاً”، مضيفاً أن الوضع الحالي “يحوّل صندوق الحوادث إلى جهاز لا يخضع لأي محاسبة”.
وطالب البرلماني وزارة العدل بالتدخل العاجل عبر إجراءات عملية، أبرزها:
تسريع رقمنة المساطر لضمان الشفافية وتتبع الملفات في آجال معقولة.
إلزام الصندوق بآجال محددة لصرف المستحقات فور صدور الحكم.
تعزيز المراقبة الإدارية والمالية لضمان حسن تدبير موارده.
توحيد مساطر الخبرة الطبية وتحديد آجال قصوى لإنجازها.
ويندرج هذا الهجوم ضمن تصاعد الضغوط البرلمانية على وزارة العدل لمعالجة ملف التعويضات الذي يتسبب في تراكم شكايات الضحايا وتزايد الانتقادات الموجهة للوزارة بشأن بطء تنفيذ أحكام القضاء.
