,هاشتاغ
وجّه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، انتقادات لاذعة لبنية الدولة خلال ندوة بكلية الحقوق بالرباط، معتبراً أن الأحزاب والحكومة تشتغل داخل هوامش محدودة، وأن المنتخبين لا يدبرون سوى أقل من 10% من الميزانيات، بينما القرار الحقيقي بيد الولاة والعمال.
أوجار رفض تحميل المنتخبين “شرور الدولة”، مؤكداً أن رؤساء الجماعات لا يتحركون إلا بإذن ممثلي الإدارة الترابية، متسائلاً عن غياب محاسبة كبار المسؤولين عن تدبير المال العام. كما لفت إلى أن الفساد لا يمكن أن يكون مسؤولية منتخب واحد، بل نتيجة منظومة معقدة للصفقات والإدارة.
وفي انتقاد مباشر لواقع تدبير الوزارات، قال إن الوزراء يجدون أنفسهم مكبّلين ببيروقراطية موروثة عن عهد إدريس البصري، حيث يظل الكتاب العامون والمديرون خارج سلطة الوزير، ما يعيق عمل الجهاز الحكومي.
وبخصوص ملف الصحراء، اعتبر أوجار أن المرحلة تتطلب إصلاحاً دستورياً وحكامة جديدة ونخبة سياسية قادرة على مواكبة التحولات، محذراً مما سماه “ديمقراطية بسرعتين” بين الأقاليم الجنوبية والجهات الأخرى.
وختم بالإشارة إلى أن رجال الأعمال هم الوحيدون القادرون على الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان، بينما تغادر النخب الشبابية والنسائية المؤسسة التشريعية بسرعة بسبب العراقيل البنيوية.
