هاشتاغ
أفاد مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس باشرت تحقيقا مع عزيز اللبار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ووفقا لذات المصدر فإن الأبحاث شملت قضايا تتعلق باختلالات وخروقات تعمير تتجلى في عمليات تفويت واستعمال عقاري لعدد من الوعاءات الأرضية، يُشتبه في ارتباطها بمشاريع جماعية أو ممتلكات عمومية، يجري التحقق من وضعيتها القانونية ومساطر تدبيرها.
وحسب المصدر نفسه، فإن جزء من التحقيق يخص أرضا كانت ضمن ملكية مجموعة سكنية وتم وضعها رهن إشارة الجماعة قصد تهيئتها كطريق عمومية، قبل أن يتم إدماجها ضمن محيط عقاري تابع لوحدة فندقية خاصة في ملكية البرلماني اللبار، وهو ما يجري التدقيق بشأنه من طرف مصالح البحث.
كما تشمل الأبحاث، وفق المصدر المتحدث لموقع “هاشتاغ”، معطيات مرتبطة بوعاء عقاري آخر بمنطقة أولاد الطيب، توجد بمحاذاة مقبرة، حيث يجري التحقق من ظروف تفويته واستعماله ومدى احترام الإجراءات القانونية المؤطرة لهذا النوع من العمليات.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس يتابع الملف عن كثب، بالنظر إلى حساسيته وتعدد الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة به.
وما تزال القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة تلتزم الصمت حيال المعطيات المرتبطة بهذا الملف، دون صدور أي موقف رسمي أو إجراء تنظيمي في الوقت الراهن بخصوص وضعية النائب البرلماني المعني.
ويطرح هذا الصمت مجموعة من التساؤلات حول ما إذا كان الحزب سيتجه إلى تعليق عضويته في انتظار استكمال التحقيقات القضائية، أم أنه سيختار التغاضي عنه.
