هاشتاغ
شارك وزير العدل السابق مصطفى الرميد في ندوة احتضنتها المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حول القانون الجديد للمسطرة الجنائية، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. وقدّم الرميد عرضاً مركزاً تناول فيه أهم المستجدات المرتبطة بالمرحلة الابتدائية داخل هذا القانون.
وأكد الوزير السابق أن النص الجديد هو خلاصة مسار إصلاحي طويل بدأ منذ سنة 2004، وأسهمت فيه هيئات قضائية وحقوقية متعددة، وصولاً إلى المسودة الأولى لسنة 2015 والتعديلات البرلمانية اللاحقة. وأبرز أن القانون، رغم أهميته وقيمته التشريعية، يتضمن مقتضيات تستدعي النقاش والتحسين، وكان من الأفضل عرضُه على المحكمة الدستورية قبل المصادقة النهائية عليه.
وتوقف الرميد عند أبرز الإصلاحات، وعلى رأسها تعزيز حقوق الدفاع عبر تمكين المحامي من حضور الاستنطاق وطلب الفحص الطبي، وحصر اللجوء للحراسة النظرية في ست حالات استثنائية، إضافة إلى ترسيخ الحق في الصمت وتقليص مدد الاعتقال الاحتياطي، وتمكين المتهم من الطعن في قرارات الإيداع بالسجن. كما أشار إلى آليات حماية المشتبه فيهم من سوء المعاملة من خلال إلزامية الفحص الطبي وترتيب بطلان المحاضر عند تجاهل الطلب.
وفي محور تحديث العدالة، سجل أن القانون اعتمد آليات رقمية جديدة تشمل المحاضر الإلكترونية، التوقيع الرقمي، تسجيل الجلسات، وتوسيع مسطرة الصلح لتشمل عدداً كبيراً من الجنح، مما يخفف العبء عن المحاكم ويعزز العدالة التصالحية.
أما في جانب محاربة الجريمة، فقد أبرز الرميد توسع صلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث المالية، الحجز على الممتلكات، الولوج للبيانات الرقمية، واعتماد تقنية الاختراق في الجرائم الخطيرة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح لن يتأتى بالنصوص وحدها، بل يعتمد قبل كل شيء على الضمير المسؤول للفاعلين في منظومة العدالة، مستحضراً الخطاب الملكي لسنة 2013 الذي جعل الضمير المهني أساس كل إصلاح ناجح.
